تفاصيل تعديلات قانون التصرف بأملاك الدولة الخاصة.. أبرزها استحداث لجان لنظر التظلمات
تبدأ اللجان النوعية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة والمحال من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وينص التعديل المقدم على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
كما أوضحت التعديلات المقدمة أن تشكل لجان فحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
وحددت نصوص التعديلات استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يومًا من إعلانهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ومن المقرر أن تضم لجنة نظر التظلمات عناصر فنية ومالية وقانونية، حيث لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام، أو ما يعادله، على ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
