مستشار وزير المالية الأسبق تقدم لـ الحوار الوطني 4 دراسات لبناء نظام مؤسسي ودمج الوزارات
قدمت ضحى عبد الحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، إلى إدارة الحوار الوطني 4 دراسات عن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مأسسة متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأخيرا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية إصلاحية لهذا الملف.
جلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني
وأكدت عبد الحميد خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، بضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وان العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء.
وطالبت بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.
فيما قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الربط بين الصناعة والاستثمار، أمر غاية في الأهمية.
وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني: هناك أحاديث كثيرة عن الصناعة المغذية رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عنها من عدة أشهر، حيث عبَّر حينها أنه يمكن دعم أصحاب هذه الصناعات وطلب حصر لهذه الصناعات حتى يدخلها الشباب.
وتابعت: الصناعات أصبحت متعددة الجنسيات فيمكن أن تصنع دولة مسمار والفكرة ذاتها في دولة المنشأ ودول أخرى تنفذ عملية التجميع للمنتج، موضحة أن الصناعات أخدت مسارًا آخر يجب أخذه في الاعتبار.
واستطردت: في الوقت الذي يبحث فيه قطاع الصناعة عن الإنتاج المحلي، عليه أن ينفتح على العالم ونعلم ما الجديد ونشارك فيه، والاستثمار الخاص يجب أن يكون عينه على السوق الخارجي وكيف يساهم فيه، لأنهم من المهم أن يكون لدينا عملة صعبة، لأن هذا لن يتم دون دائرة تشمل الصناعة محليًّا وعالميًّا، إذ تكون على المستوى ذاته.
واستطردت: البعض يعطي أمثلة عن دول عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب النظر إلى أنه يساعدها، على عكس ما نعانيه من معوقات كثيرة في قارة إفريقيا، ولسنا على خارطة العالم في هذه الصناعات.
واستكملت: علينا أن نطالب في المنتديات الاقتصادية المختلفة عن حصتنا في الاستثمارات والصناعات المغذية، لأنها تعطي فرصة للشباب للعلم ما يحتاجه العالم وكيف نفتح أسواق في هذا القطاع.
وذكرت: ونحن نطالب الدولة بتحفيزات يجب أن نسأل ماذا سيقدم المصنع؟ هل سينتج منتج أرخص محليًّا وهل سيراعي المواطن، لأن الدولة توفر الدعم حتى تحصل على سلعة رخيصة للمواطن.
وعقبت على ما عرضه البعض خلال الجلسة عن قياس الأداء والجودة، قائلة: لدينا داخل كل أجهزة الدولة في الأمور الصناعية، معامل تجارب وقياس جودة معتمدة عالميًّا.
وطالبت المصانع المصرية أن تعطي تحفيزات لأصحاب الحرف في مصر، من أجل تسويق منتجه المحلي أثناء عمله في المنازل.
