عضو بالحوار الوطني يوصي بدمج الصناديق الخاصة وإلغاء وزارة التعاون الدولي
قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن النظام المالي في مصر متأثر ولا يجوز السكوت عليه على الأقل لحماية الأجيال القادمة.
جلسة مناقشة الدين العامة وعجز الموازنة
كما أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسة مناقشة الدين العامة وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أنه لا يوجد الحد الأدنى من الانضباط المالي ويوجد إيرادات يتم الحصول عليها بالمخالفة للدستور.
واقترح بصدور توصية بدمج الصناديق الخاصة، موضحا أنها كيانات شاذة أصبحت مربكة، كما اقترح إلغاء وزارة التعاون الدولي، مبينا أنها وزارة تسببت في وبال كبير بسبب دورها في الاقتراض.
كما أشار إلى تأييده لدمج عدد من الوزارات كالزراعة والري، لافتا إلى أن علينا إعادة النظر في السياسة المالية.
فيما قال أحمد شرف ممثل حزب الكرامة، إنه لابد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.
وأضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: السوق الآن في وضع حرج، ولابد من تحديد فقة الاولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، مشيرا إلى أننا لدينا 1 % من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين أو حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحا أنه لا يجوز أن نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق.
