وزيرة التضامن أمام الشيوخ: التعاوني الإنتاجي وفر فرص عمل لـ 5 ملايين مواطن خلال عام 2022
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مناقشة دراسة "دور التعاونيات في مصر" في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وأمينه العام المستشار محمود عثمان، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، قد قام بإعداد الدراسة النائب أكمل نجاتي والنائب محمد هيبه.
وزيرة التضامن أمام الشيوخ: التعاوني الإنتاجي وفر فرص عمل لـ 5 ملايين مواطن
وقالت وزيرة التضامن في بيان للوزارة مساء اليوم، إن عدد الجمعيات التعاونية في مصر يقرب من 13 ألف، أكبرها التعاونيات الزراعية، يليها السكانية، ثم الاستهلاكية، ثم الإنتاجية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وأفادت أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضاءها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفني وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة تماشيًا مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتي، علمًا بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على تنمية الاقتصادي الجزئي والمحلي.
وفي هذا السياق، تم ذكر أن القانون المنظم للتعاونيات هو قانون رقم 110 لسنة 1975، وجدير بالذكر أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل ليتوائم مع التغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي منذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحالي، ولذلك صرحت بأهمية تعديل قانون تنظيم التعاونيات بشكل عام، الإنتاجية كما تعمل على تطوير استراتيجية وخطة تنفيذية تعمل على تنفيذها مع الجمعيات التعاونية وغيرهم من الشركاء المعنيين.
وأكدت القباج أن الوزارة مسئولة عن التعاونيات الإنتاجية فقط، والتي تم إسنادها للوزارة في عام 2016، وعددهم 488 جمعية تعاونية.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإنتاجي لدراسة المشاكل التي تعاني منه الحركة التعاونية، ويضم الاتحاد أكثر من 100 آلاف عضو، ويوفر فرص عمل لأكثر من 5 ملايين مواطن بحجم أعمال متنامي وصل إلى نحو 13،10 مليار جنيه عام 2022.
وذكرت القباج أن التعاونيات لديها مزايا وإعفاءات نحن بحاجة إلى تسويقها لنشر الفكر التعاوني وتشجيع الإقدام عليه وتطويره، ومنها الإعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية، والإعفاء من ضريبة الدمغات ورسوم الاشهار وغيرها من الضرائب، كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو شركات القطاع العام ايهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.
وتم ذكر أن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية للقطاع التعاوني الإنتاجي، كما شرعت في إعداد قاعدة بيانات مرقمنة تشمل 488 جمعية تعاونية إنتاجية، وانتهت من إنشاء الجهاز الإداري المشرف على الاتحاد التعاوني بجمعياته المختلفة، وتنظيم انتخابات الاتحاد لعدة دورات، كما أنها تقوم على تطوير قدرات الجمعيات التعاونية الإنتاجية من الناحية الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يشمل تعديل اللوائح المالية والإدارية بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضحت القباج أنه تم وضع خطة لنشر الفكر التعاوني مع الأطراف المختلفة، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية والقطاع الحرفي، نتج عنها إشهار عدد 60 جمعية تعاونية في أنشطة حديثة ومتنوعة، وتم تنشيط عدد 10 جمعيات متعثرة، وتعديل عقود التأسيس لعدد 30 جمعية، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات بفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمعيات ضد الاتحاد أو أعضاء الجمعية ضد مجالس إدارتها أو بين الجمعية والجهة الإدارية التابعة لها وتشكيل اللجان المختصة بذلك.
وبناءً على العلاقات التي تم تعزيزها مع الجمعيات التعاونية الإنتاجية وعلى اللقاءات التي تمت معهم، قامت الوزارة بتطوير رؤية تقوم على تدخلات داعمة من طرفها تستهدف الجمعيات التعاونية، وتشمل تيسير سبل الإقراض متناهي الصغر والصغير من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، المساهمة في سبل التسويق الداخلي والخارجي، من خلال عقد المعارض التسويقية، تسهيل سبل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والعمل على تكامل أدوار التعاونيات مع بعضها البعض، وتقديم سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يشمل خدمات الصحة والتعليم لغير القادرين، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الحضانات في الأماكن ذات الكثافة السكانية والكثافة التعاونية، وضرورة فتح الشراكات مع القطاع الخاص بكافة مستوياته وقطاعاته، وأيضًا تقديم خدمات الدعم المالي والعيني والتعويضات في حالات الحوادث والنكبات.
