إسكان الشيوخ تبحث الاستعانة بـ التشكيليين والفنانين في لجان للتخطيط العمراني اليوم
تستأنف لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية اليوم الإثنين، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، والمقرر انطلاقها بعد قليل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتستكمل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عائشة عبد الغني بشأن استخراج تراخيص البناء لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية المسجلة برقم 22 لسنة 1982 والخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
كما تناقش اقتراحين برغبة بشأن الاستعانة بـ التشكيليين وغيرهم من الفنانين في لجان للتخطيط العمراني لمراعاة البعد الجمالي في البناء، وأيضا الاقتراح برغبة بشأن تعليق لافتات تعريفية بالشوارع لإعطاء نبذة عن الشخصية التي يحمل الشارع اسمها، مع استحداث نظام إلكتروني لجمع أسماء الشوارع على مستوى الجمهورية.
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
كما تناقش المقترح المقدم من النائب وليد التمامي بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها مركز الزرقا – محافظة دمياط، كما تناقش أيضا المقترح المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "تقنين أوضاع الورش الصناعية بالظهير الصحراوي لقرية الأعقاب بمركز أسوان، وبحث كيفية تعديل تصميم قرية الهلال الأحمر المهجورة لتكون مقرا لهذه الورش.
يذكر أن مجلس الشيوخ، ناقش خلال جلسته العامة بالأمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأكد التقرير، أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وأشار التقرير المعروض على جلسة مجلس الشيوخ إلى قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما في ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاوني ينظم عمل القطاع التعاوني ويربط بين مكوناته لافتا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين في هذه المؤسسات.
