بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يتجه المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل؟
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع لعام 2023، يوم 22 يونيو المقبل، للنظر في سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن ثبتتها خلال اجتماعها الأخير في مايو.
ويأتي ذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية، في اجتماعه الأخير عند 5.25%، بالتزامن مع تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل الماضي.
توقعات الخبراء بشأن اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وفي ذلك الإطار، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، والخبيرة المصرفية، إنه من المرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل.
وأضافت الخبيرة المصرفية في تصريح لـ القاهرة 24، أنه بالرغم من رفع أسعار الفائدة على مدار الفترات السابقة، إلا إن معدلات التضخم لا زالت تتصاعد، مشيرة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.
وأكدت الخبيرة المصرفية أن رفع أسعار الفائدة ينطوي على العديد من التأثيرات السلبية على المناخ الاستثماري، نظرًا لارتفاع التكلفة التمويلية على المنتجين، مما يدفعهم إلى رفع أسعار المنتجات داخل الأسواق، الأمر الذي يعقبه ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، مضيفة أن العبء على الموازنة العامة للدولة يزداد عند رفع أسعار الفائدة.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الأزمة التضخمية الحالية هي أزمة مستوردة، مشيرة إلى بداية الأزمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد، لذا بالرغم من استخدام البنك المركزي المصري عدة أساليب لسحب السيولة مثل رفع سعر الفائدة وطرح شهادات جديدة، ما زالت معدلات التضخم مرتفعة.
وتوقعت الخبيرة المصرفية عدم اتجاه البنك المركزي نحو طرح شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الشهادات التي تم طرحها سابقًا لم تحقق المرجو منها.
وأضافت الدماطي أن القوى الشرائية للمستهلكين بدأت في التراجع نظرًا لغلاء الأسعار المحلية، بالرغم من تراجع بعض أسعار السلع العالمية.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى إمكانية توجه الصناديق الأجنبية إلى الاستثمار داخل الأسواق الناشئة، عقب تثبيت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير.
ومن جانبه، توقع ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، والخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح لـ القاهرة 24، أن التضخم ليس نتيجة خلل بين العرض والطلب، ولكن السبب الرئيسي يأتي في إطار انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار خلال الفترة السابقة، ذلك لأننا دولة تقوم باستيراد معظم احتياجاتها.
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إنه ليس من المرجح أن يقوم البنك المركزي بطرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تفضيل الأفراد والمستثمرين نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.
