استغلت سفر زوجها وطلقته.. زوجة تشترك مع مأذون في استخراج قسيمه طلاق مزورة بالصف
تقدم المحامي وليد توحيد دهشان، وكيل عن محمد حسين ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد زوجة الثاني وع. أ، مأذون شرعي بالصف التابعة لمحافظة الجيزة، لاتهامها بالاشتراك في تزوير عقد طلاقها من زوجها واستغلال سفره خارج البلاد.
سيدة تزور عقد طلاق من زوجها دون علمه
وذكر البلاغ أن الشاكي تزوج من المشكو في حقها د. أ، بعقد زواج واشهار ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة “نبيلة” وقد غادر مصر المصري للعمل بالمملكة العربية السعودية في 2017، ثم عاد إلى مصر وحين توجه الشاكي الاستخراج قيد عائلي، تفاجا بأن زوجته طلقت منه طلاق حضوري على الإبراء بشهادة شهود، لدى مأذون تابع لناحية الصف، بالاشتراك مع مجهول وقامت المشكو في حقها الأولى بإثبات بيانات قسيمة الطلاق وتغيير بيانات الرقم القومي من متزوجة من الشاكي إلى مطلقة في البطاقة الشخصية.
وتابع البلاغ أنه من استعمل الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات،.
وأكد البلاغ أن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعد في القانون استعمالا الأوراق رسمية مزورة، لا على أساس أن هناك تزويرًا في الصورة، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة في الدفتر الرسمي مزورة فاستعمال الصورة هو وحقيقة الأمر، استعمال للدفتر ذاته، والصورة لم تجعل الا لشهادات بما هو ثابت به القضية رقم 1933 سنة (13) الفضائية ويكشف عن توافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقها الأولى وذلك علمها اليقيني بأن الشاكي غير متواجد داخل القطر المصري والامنة الفعلية والحقيقية خارج البلاد، وثابت هذا بشهادة التحركات المقدمة ويستفاد توافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقها بأن لها المصلحة القاهرة في واقعي التزوير، والاستعمال بقيامها مع مجهول بالتعال شخصية الشاكي، أمام المشكو في حلقة الثاني وتزوير توقيعه على وثيقة الطلاق في غبية الشام لما يكشف عن توافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقه والثاني التصد وذلك وهو مخالفة المشكو في حلة الثاني لتعليمات لائحة المأذونين بتعده عدم وجود بصمه تتزوج او الزوجة حتى يتعذر الوصول للشخص المجهول المنتحل الشخصية الزوج وهو ما يتوه القصد الجنائي في حقه بالاشتراك في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقها الأولى، ومن تسفر التحقيقات عن الاشتراك معها عن جريمة التزوير في محرر رسمي واستخدامه، وذلك عن طريق انتحال شخصية الشاكي، والتوقيع باسمه على شهاد الطلاق، وهو من الأوراق الرسمية والخاص يعانون ناحية الحرمان التابعة لمحكمة الصف، وهو موظف عمومي، وذلك طبقًا قانون العقوبات حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات.
ويلتمس البلاغ باتخاذ اللازم قانونا بشان اجراء تحقيق قضائي في الوقائع محل هذا البلاغ، وإحالة المشكو في حقهم، ومن تسفر عنه التحقيق إلى المحكمة الجنائية المختصة.
