بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بالوزارة في اتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وتم إثبات حضور أعضاء اللجنة التي أودعت التقرير، وناقشت المحكمة نيرمين منير، رئيس اللجنة الفنية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والمكلفة بفحص أوراق القضية، وسألها القاضى عن بعض نقاط التقرير، حيث قال لها إن «التقرير أورد أن هناك مبلغ 813 مليون و250ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير إضافة إلى أن استمارات 132ع.ح جاءت بمبلغ مليار و135مليون جنية 795 ألف و341 جنيه، وهذا المبلغ يعد زيادة عن كشوف الصرف وهى 618مليون و729ألف و820جنيه، وبخصم ما تم تسجيله بكشوف الصرف تبين أن الباقي 517مليون جنيه دون كشوف».

فأجابت «منير» قائلة: «بعض النقاط الفنية التي أودعتها في التقرير لا أتذكرها لمرور فترة طويلة على إيداع التقرير، ويرجع فيها إلى باقي أعضاء اللجنة»، فيما عقب رئيس المحكمة على حديثها قائلًا: «المحكمة قرأت القضية سطر سطر ومليم مليم»، بحسب قوله.

https://www.youtube.com/watch?v=EydbV70WcSw

وقال القاضي للشاهدة إن «المتهم الثانى قال خلال التحقيق معه بأن هناك اختلافات في الاستمارات خلال عامي 2009 و2010وان مذكرات العرض كان بها زيادة في عام 2009 بمبلغ 36 مليون جنية و800 ألف جنيه، أما في عام 2019 كان المبلغ 150 مليون و800ألف جنيه»، فأجابت: «لا أتذكر.. ولا أستطيع الجزم بإذا كانت المبالغ المدرجة بالاستمارات حوافز مجهود غير عادية أم حوافز مواجهة أهداف أمنية».

وأشارت رئيس اللجنة إلى أن «فترة فحص القضية كان في عام 2009 حتى 2011، واللجنة رتبت أوراقها بطريقة تصاعدية والترتيب جاء وفقا للسنوات، ولا أعلم إذا كان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى مصاريف سرية أم لا».

مشاهد من جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي