تأجيل محاكمة 4 موظفين بالاستيلاء على 14 قطعة سلاح بمديرية أمن أسيوط لـ 12 يوليو
قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط بينهم 2 أمناء شرطة، متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري مستغلين وظائفهم لجلسة 12 يوليو المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأحمد الشرقاوي، وأحمد الفاتح أبوبكر رئيسا نيابة الأموال العامة وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.
وطالب مصطفى شراقة المحامي بالنقض وممثل الدفاع عن المتهمين، بتأجيل الدعوى للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.
وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة أحال كلا من أحمد. ع. س موظف وسلامة. س. أ، وفرج. س. م ومحمود. م. م، موظف بقسم الأدلة الجنائية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وارتبطت جريمة الاستيلاء على أسلحة نارية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري ابوتيج.
بينما أقدم المتهم الثاني باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته بأن استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها.
واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمان الثالث والرابع بان اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني، بأن سلم المتهم الثالث المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى واستبدل الأخير أرقامها الأصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا، والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة.
