محمد فؤاد يهاجم سياسة التوسع المالي في الإنفاق.. ووزير المالية يرد
تساءل محمد فؤاد البرلماني السابق والخبير الاقتصادي، عن العلاقة بين السياسة المالية ونمو الناتج المحلي، قائلا إن سياسة التوسع المالي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ظل نظام الديون المرتفعة، مستفسرا عن مدى فاعلية تحقيق التوازن بين الإنفاق العام ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأجاب الدكتور معيط وزير المالية قائلا، إن مصر تحقق معادلة شديدة التعقيد ولابد من الاعتماد على الدولة بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطن وخلق أكثر من مليون وظيفة في ظل النمو السكاني الحالي.
تداعيات الصدمات المالية الخارجية على الاقتصاد
وقال معيط أنه في ظل الصدمات العالمية المتكررة فإن الحفاظ على معدلات استدانة معتدلة وتحقيق خطط التنمية وخفض العجز هو معجزة حقيقية.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الدولة ترحب بشراكات القطاع الخاص، وتتوسع في الطروحات من أجل تعميق دور القطاع الخاص في النمو، متسائلا هل يستطيع القطاع الخاص الريادة في جميع المجالات وخلق مليون فرصة عمل.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور وزير مالية الأردن ومسئول صندوق النقد العربي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، من يخلق المشكلة عليه حلها وهذا ما سمعته من مسئولين واقتصاديين كبار في دول الغرب بشأن أزمة التضخم، بعد أن اقترضت الدول كثيرا ثم أنفقت كثيرا مما ترتب عليه ارتفاع التضخم وتكلفة السلع بنحو كبير، ومن ثم على الدول أن تكون جزءا من الحل وإلا سيتحمل المواطن التبعات السلبية بدون وجه حق.
وأردف قائلا: لا بد من إيجاد التوازن في إدارة الدين من مواجهة الصدمات واستمرار النمو في الاقتصاديات وزيادة الإنتاج وتحقيق نمو، ومن ثم كل هذا يحتاج الى معجزة، مشيرًا إلى أن الإصرار على وجود الفائض الأساسي والذي يؤثر سلبا على الإنفاق، فمصر عليها أن تخلق مليون فرصة عمل سنويا وهذا صعب للغاية بالكاد تستطيع أن تخلق 100 ألف فرصة عمل ن وبالتالي نحتاج الى دعم قوي وتمويل كبير.
