مساعد وزير التضامن: ملياران و121 مليون جنيه تمويلات للجمعيات الأهلية بـ 5 شهور.. والتبرعات تخضع للرقابة| حوار
كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، حجم المنح والتمويلات الأجنبية وكذلك الداخلية، التي تلقتها المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر، منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى 31 من شهر مايو الماضي، وكذلك أعدادها، بجانب عدد الجمعيات الأهلية التي حصلت عليها، بالإضافة إلى المجالات التي أنفقت عليها تلك المنح، مشددًا على أن كافة المنح والتمويلات وكذلك التبرعات التي تتلقاها الجمعيات تخضع للرقابة المشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية الشريكة بالدولة.
وحاور القاهرة 24، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لحج هذا العام، لكشف استعدادات الوزارة لحج هذا العام، وننتقل بالحديث إلى وضع العمل الأهلي في مصر، خاصة بعد تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ولائحته التنفيذية، وأيضًا بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر ببداية العام الجاري 2023، ومصير الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وإلى نص الحوار:
البداية.. حدثنا عن حج الجمعيات الأهلية هذا العام؟
بدأنا في الاستعداد لحج هذا العام، بعد صدور قرار من اللجنة الوزارية العليا للحج، وبدأنا مباحثات مع الجانب السعودي في بداية شهر يناير، الخاصة بتعليمات موسم الحج لهذا العام، وبدأنا نتحرك بعدها مباشرة في حجز الفنادق الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، تخصص إلينا 5250 ألف تأشيرة، أكبر من عدد تأشيرات العام الماضي، الذي كان يبلغ 3 آلاف تأشيرة فقط، بعد جائحة كورونا، حددنا 3 مستويات للحج، وراعينا المحافظات الحدودية والفقيرة ووضعنا فيها المستوى الاقتصادي.
ونجحنا في التعاقد مع فنادق متميزة بالمدينة المنورة، كلها تقع في المنطقة المركزية الشمالية، صف أول حتى صف رابع من الحرم النبوي، كلها فنادق ذات تصنيف وتتمتع بخدمة البوفيه المفتوح طوال مدة الرحلة، فكل حاج سيقضي 4 ليالٍ في المدينة المنورة، كما أننا ننسق مع شركة مصر للطيران؛ لنقل الحجاج للأراضي السعودية المقدسة، الرحلة كلها نحو 11 فوجا، ونحو 40 % من الحجاج سيتجه إلى المدينة أولا، ومنها إلى مكة المكرمة، ونحو 60 % سيتوجهون إلى جدة ومنها إلى مكة ثم المدينة المنورة، على أن يكون الرجوع من مطار المدينة حرصًا على راحة وسلامة الحجاج.
كما أنشأنا أيضًا مكتبًا لشركة مصر للطيران في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، لنطبع التذاكر الخاصة بالحجاج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، وحتى الآن انتهينا من نحو 98 % من إصدار التأشيرات، والمتبقي أعداد بسيطة جدًا، كما أننا انتهينا من طباعة 50 % من تذاكر الطيران حتى الآن، على أن تنتهي خلال الأسبوع الجاري، والتي تكون حسب جدول سفر الحجاج.
وفيما يخص الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج، ما خطة الوزارة في هذين المحورين؟
نوفر عيادات بمقر إقامة الحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، لدينا نحو 6 عيادات تم تحديدها مع وزارة الصحة لخدمة الحجاج في مكة المكة، بجانب عيادة مركزية تخدم كافة الحجاج موجودة بمقر إقامة بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.
أما المحور التوعوي، يرافق رحلة حج هذا العام 9 وعاظ وواعظات، من بينهم 6 من وزارة الأوقاف المصرية، و2 من دار الإفتاء، بجانب المستشار الدكتور مجدي عاشور، مستشار برنامج وعي بالوزارة، لتقديم الوعظ والإرشاد للحجاج، على أن يتم توزيعهم على الثلاث فنادق لنضمن وجود إشراف إداري في كل فندق، حيث كل فندق معه بعثة طبية وبعثة دينية وإدارية، لتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.
ونؤكد على دور التوعية الدينية برحلة الحج، ولذلك منذ اختيار الحجاج بدأنا في لقاءات وندوات للحجاج هنا في مصر، فنحن لدينا مشرف لكل 46 حاجا، وكلهم يقدمون خدمة التوعية طواعية، المشرف نؤهله من خلال الاجتماعات وورش العمل للتعامل مع المواقف التي يمر بها الحج أثناء رحلة، وكذلك التوعية الدينية، وكان معنا الدكتور مجدي عاشور، والدكتور عمرو ورداني عن دار الإفتاء، ألقيا محاضرات للحجاج والمشرفين.
ذلك بخلاف ورش عمل متخصصة عن التسكين والتعامل مع المطاعم والطيران، كافة الخطوات المتعلقة بالحج ندرب المشرفين عليها، فأي خطأ من أي مشرف يحسب على الوزارة أو المؤسسة.
وماذا عن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي المرافقة للحجاج؟
أصدرت الوزيرة قرارا بتشكيل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي برئاستي وتضم 35 عضوا؛ حيث تضم ممثلا لكافة قطاعات الوزارة التي غادرت يوم الأربعاء الماضي 7 يونيو؛ لتجيهز الفنادق والاستعداد لقدوم حجاج بيت الله الحرام، على أن تقسم البعثة لأفواج لنغطي مدة الرحلة كاملة.
ما الخدمات المقدمة للحجاج على مستوى المشاعر المقدسة؟
على مستوى المشاعر المقدسة، نقدم خدمات متميزة بالتنسيق مع الشركة القابضة للطواف بالدول العربية المسؤولة عن المطوفين، يقدمون خدماتهم للحجاج بالمشاعر المقدسة، 2 للمستوى الاقتصادي، و1 للمستوى الأول، وسنوفر وجبات غذائية سواء جافة أو ساخنة للحجاج، أما على مستوى الخدمات اللوجيستية، تعاقدنا مع أكبر وأحدث شركات النقل لتتولى نقل الحجاج، كما تعاقدنا على مخيمات مكيفة في منى وعرفة، بجانب خدمات التغذية والمشروبات داخل الخيم.
ما حجم المنح والتمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية منذ بداية عام 2023 وحتى الأن؟
منذ بداية العام الجاري وحتى 31 مايو الماضي، تمت الموافقة على 390 منحة أجنبية، لنحو 110 جمعية من 160 جهة مانحة بتكلفة تخطت الـ مليار و654 مليونا و270 ألف جنيه.
وماذا عن المنح والتمويلات المحلية؟
عدد المنح الداخلية وصل حتى الآن إلى 62 منحة، من 32 جهة مانحة إلى 38 جمعية، بنحو 467 مليونا و151 ألف جنيه.
ليصل عدد المنح الممنوحة داخليا وأجنبيا إلى نحو 452 منحة، بتكلفة نحو 2 مليار جنيه و121 مليونا و421 ألف جنيه.
ما هي المجلات التي وجه إليها تلك المنح والتمويلات؟
نوجه المنحة والتمويلات إلى كافة المجالات الخاصة بالتنمية، فهي تأتي في شكل مساعدات، وتوجه إلى مشاريع خاصة بالبنية وخدمات خاصة للمرأة، وغيرها خاصة بالشباب، علاوة على الجوانب الصحية، ومجالات حقوق الإنسان؛ حيث تطرح الوكالة المانحة منحتها للجمعية الأهلية بشرط أن تتوافق المنحة والجمعية في الغرض.
ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة لمراقبة صرف تلك المنح والمعونات؟
لا تحصل جمعية على منحة إلا إذا كانت متفقة مع أحكام القانون، وأنا كوزارة أدرسها وأراجع الجمعية وسلامة موقفها المال والإداري والقانوني، كما أراجع أيضا اتفاق الغرض من المنحة مع غرض الجمعية، تلك الرقابة ما قبل المنحة.
أما رقابة ما بعد المنحة، تقوم على متابعة صرف المنحة؛ حيث أتأكد من صرفها في الغرض المخصص لها، وذلك يكون وفقًا للعقد المبرم ما بين المانح والجمعية المتلقية، فكل منحة يكون لها عقد يقدم قبل الصرف لوزارة التضامن الاجتماعي، أيا ما كانت المنحة سواء كانت داخلية أو خارجية تخضع للرقابة.
وماذا عن مراقبة صرف تبرعات المواطنين من قبل الجمعيات الأهلية؟
كافة التبرعات تراقبها وزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع للرقابة المشددة؛ حيث تصنف الجمعيات لثلاثة مستويات، منها جمعيات يجري متابعتها بشكل مستمر وهي التي تأخذ المنح أو ترخيص جمع المال؛ لأنها لم تحصل على الموافقة للحصول على المنحة أو التبرعات دون مراجعتها، وكل تبرع يراجع في النهاية تحت تصفية جمع المال، أراجع حجم المال الداخل والمنصرف، وهل أنفقت في الغرض المخصص لها أم لا ويتم التأكد من الصرف على الغرض.
ما الجهات الرقابية التي تشارك وزارة التضامن في دورها الرقابي على الجمعيات؟
وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها مراقبة الجمعيات الأهلية، وتراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الأجهزة الرقابية من حقها المراقبة.
حتى 2020 لم يتخطى حجم التمويل الأجنبي للجمعيات المليار جنية، أما خلال العاميين الماضيين 2021 و2022 تخطى الـ 2 مليار، كيف ترى تلك القفزة وما تقييمك لها والسبب فيها؟
هناك قفزة في تمويل الجمعيات وليس من 2020 فقط، ولكن 2019؛ نتيجة لقانون العمل الأهلي الجديد الذي حدد مدة زمنية للجهة الإدارية للموافقة على التمويل الأجنبي 60 يوم عمل، كما حدد أيضًا المستندات المطلوبة، وبناء على الميكنة التي تمت وضعت كافة الأمور أمام الجمعيات والمؤسسات، كما أصبح لدينا منظومة إلكترونية للعمل الأهلي في مصر، مسجل عليها كافة البيانات؛ لذلك رأى الناس حدوث طفرة، التي نتجت عن التشريع الجديد؛ لأن الجمعية أصبحت على علم بما هو مطلوب منها للتقديم، وأصبح هناك شفافية كبيرة بين الجمعيات والجهات المانحة.
هل تتوقع تخطي الـ 2.5 مليار جنيه هذا العام بعد إطلاق المنظومة ببدايته؟
لا أستطيع التوقع بالزيادة من عدمها، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الموجودة بالعالم فيصعب التوقع بأن تكون المبالغ المنصرفة من الجهات المانحة ستتخطى المبلغ المحقق العام الماضي، ولكن لنا نحو 3 سنوات منذ التسجيل على المنظومة نسير في إطار الزيادة، ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة، وكانت مع صدور التشريع، تلك هي النقلة الحقيقة التي فرقت مع الجمعيات الأهلية فيما يخص زيادة حجم التمويل، وذلك كان له مردود إيجابي على الدور الذي تلعبه الجمعيات، فأصبح لها نشاط أكبر وملموس، وأصبح لدينا شفافية فيما يخص الإعلان عن مصادر التمويل.
تم العمل بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية منذ عامين تقريبا وبالتحديد في يناير 2021، ما المعوقات أو المشكلات التي رصدتها الوزارة في تطبيق اللائحة الجديدة؟
كما تحدثت، القانون كان نقلة كبيرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، وصدر بناءً على حوار مجتمعي، بمشاركة الجمعيات الأهلية، فـ لبى غالبية مطالب الجمعيات وعلى مستوى التنفيذ الفعلي؛ فالدولة لأول مرة تعطي مهلة طويلة جدًا لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، القانون صدر في أغسطس 2019 ولائحته التنفيذية صدرت في يناير 2021، وبعدها سنة لتوفيق الأوضاع ثم مد المهلة لمدة سنة أخرى ثم ستة أشهر، أي استنفدنا كل الفترات القانونية المتاحة لتوفيق أوضاعهم، ويمكن تكون تلك الفترة هي الأطول في تاريخ العمل الأهلي.
وماذا عن مصير الجمعيات الأهلية التي لم توفق أوضاعها؟
مصيرها طبقًا للقانون، أن الجهة الإدارية المنوط بها حصر كافة الجمعيات التي لم توفق أوضاعها، وترفع قضية أمام القضاء الإداري للمطالبة بحل تلك الجمعيات، الآن نقوم بالفعل بالحصر، لدينا 35 ألف جمعية وفقت أوضاعها من أصل 52 ألف جمعية، ونحن كوزارة كنا نتوقعه كوزارة؛ بدليل أن الفترة الأخيرة التي تم مدها لم يزِد عدد الجمعيات سوى 3 آلاف جمعية فقط، ففي النهاية القصة ليست في المدة وإنما بالرغبة الموجودة من الجمعيات إذا كانت تريد أن تكمل عملها أو لا، في فترة من الفترات كان هناك جمعيات أنشئت كثيرة جدا وتوقفت، وجمعيات أخرى لها عشرات السنين متوقفة، ففي المنظومة القديمة رصدنا ما يقرب من 12 ألف جمعية متوقفة النشاط، وتركيزنا ليس على عدد الجمعيات وإنما على الفاعلية، بالتأكيد نتطلع لأن يصبح العدد كبيرا، ولكن تطلعنا الأكبر لفاعلية تلك الجمعيات وخدمتها للمواطن على أرض الواقع، كان هناك جمعيات تعمل يافطة جمعية فقط ولا تقم بأي نشاط.. ففي النهاية أصحاب تلك الجمعيات ليس لديهم رغبة في العمل.
هل لدينا رقم محدد لعدد المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تم افتتاحها بعد ثورة 25 يناير، وما نسبة الجمعيات التي استمرت في عملها؟
بعد ثورة يناير 2011 أنشأ عدد كبير من الناس جمعيات أهلية، وكان في مخيلتهم أن تلك الجمعية ستجلب لهم المكاسب والموارد، ولكن في النهاية العمل الأهلي لا يهدف إلى الربح، والبعض الآخر أنشأها لجلب التمويلات الأجنبية، وآخرون أصحابها توفاهم الله.. لذلك على الأرجح الجمعيات التي تقوم على مجموعات هي التي تستمر.
بعد الثورة نعم كان هناك طفرة بالعمل الأهلي، فمن عام 2011 وحتى 2013، كان عدد الجمعيات الأهلية الموجودة 28 ألف جمعية، وبعدها أصبح 42 ألف جمعية في فترة صغيرة جدا، البعض خُيل له أنه من خلال الجمعية يستطيع ممارسة العمل السياسي أو الحصول على تمويل أجنبي، لذلك جمعيات كثيرة توقفت.. والدولة مدت يدها لكافة الجمعيات لتوفيق الأوضاع وأعطت مدة كبيرة جدًا ووفرنا تسهيلات متعددة.
ما حجم مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشروع القومي حياة كريمة؟
نشارك فيها بالتدخلات الاجتماعية كوزارة تضامن، ومعنا وزارات أخرى معنية بالملف الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال الشق الخاص بمبادرتنا وبرامجنا، حيث برنامج وعي، وبرنامج تنمية الأسرة، عيادات 2 كفاية، الحضانات التدخلات الخاصة بذوي الإعاقة، وقبلها حصرنا الأسر المستحقة لسكن كريم.
في المرحلة الحالية ننشئ مراكز تنمية الأسرة بالمراكز والقرى لنبدأ في إسنادها للجمعيات الأهلية، على أن يقوم ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فالجمعيات تشارك في كافة المحاور، في كل خطوة تشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي، أما الدولة فهي المسؤولة عن ملف الإنشاءات.
