خطة التنمية الاقتصادية بالنواب تستهدف تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية خلال العام الجديد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، بداية مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وفيما يتعلق بمستهدفات مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وفقًا للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة، الخاص بقطاع التموين والتجارة الداخلية، فهو العمل على إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.

وتستهدف أيضًا تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد لضمان استدامة إتاحة وتوفير السلع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى  حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على السلع الأساسية، مع توحيد كافة الجهود الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

كما تستهدف الخطة أيضًا خلال العام الجديد، العمل على وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، مع ضرورة زيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التوسع في بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعاقدية.

بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، مع إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات، مخابز؛ لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.