شحاتة يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية.. ويؤكد: إحالة مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف هونغبو، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، فإن اللقاء الذي جمع بين شحاتة وجيلبرت، وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف، تناول النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم.
الاستمرار في حماية ورعاية العمال وخصوصا العمالة غير المنتظمة
واستعرض شحاتة خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة، وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع.
كما أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، موضحا أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا للقانون الحالي «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره، كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية.
تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية
وجاء في البيان الصحفي أن وزير العمل أكد للمسؤول الدولي أن الدولة المصرية حريصة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية، ودعم العدالة الاجتماعية، ولتفردها أيضا بمبدأ الشراكة الثلاثية “حكومات وأصحاب أعمال وعمال”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الحكومة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك على تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، وهو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الإنتاج.
ودعا شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية لتطوير آليات عمل الوزارة تماشيا تغيير اسمها.. وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير شحاتة، مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم إلى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، موضحا أن 190 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يفتقدون الحماية والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلى.
وأضافت الوزارة في بيانها: إن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو رحب بالتعاون مع الدولة المصرية، وأوضح أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية، كما أشاد بقرار مجلس الوزراء المصري بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى "العمل"، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، ولكن المسمى الجديد اسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.
دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل
كما أشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، حيث إن هذا المشروع يشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار نظم الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينيين، قال جيلبرت هونغبو إن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، بزيارة المناطق المحتلة وإسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي، والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك، موضحا أن المنظمة تعمل في إطار تقني وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل، بعيدا عن الملفات السياسية، ولكنه قال إن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه،لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة في الأراضي المحتلة، والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة.
