قبل مناقشتها في البرلمان.. خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي لعام 2023 - 2024
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، بداية مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الأطر الفكرية والمنهجية لخطة الدولة متوسطة المدى ومستهدفاتها الكلية، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 4.1% في عام 2022- 2023، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يصل لـ 2% عام 2023- 2024.
واستهدفت أيضًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة، مع رفع معدل الادخار إلى نحو 8.1% خلال عام 2023/ 2024، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 36% من الاستثمارات الكلية بالخطة في هذا العام.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وفي سياق آخر، تعقد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا الأسبوع المقبل، بشأن خضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة.
وتبحث اللجنة طلب وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والخاص بخضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016م، وفى ضوء المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66) في 2017 م.
