الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحقق تطورًا ملحوظًا في ربط المشروعات البحثية بالصناعة

الدكتور محمد أيمن
تعليم
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي
الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 12:45 م

أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 3020، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي.

مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة القومية للاستشعار عن البُعد وعلوم الفضاء بتنظيم لقاء علمي بحضور مجموعة من الباحثين وقيادات الهيئة، وتم خلاله عرض الإنجازات التي حدثت خلال العام المالي 2022/2023 على مستوى المخرجات البحثية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

في حين، شهد هذا العام إنجاز 30 مشروعًا بحثيًا وربطهم بالمجالات الصناعية، وذلك تأكيدًا على دور المراكز والهيئات البحثية في تحويل مُخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، وفي إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للهيئة من أجل تحقيق أهدافها واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن المشروعات البحثية الصادرة عن الهيئة تُغطي 5 برامج بحثية وتشمل: المعلومات والفضاء والاتصالات، حماية البيئة، الزراعة، المياه، الطاقة، مضيفًا أن الهيئة حرصت من خلال تلك البرامج تغطية كافة أرجاء الجمهورية؛ وتتفق هذه البرامج مع الخطة البحثية للهيئة القومية للأستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور أبوالمجد، أنه تم تصنيف هذه المشروعات البحثية وتبين أن نسبة 33% منها تُغطي مشروعات المعلومات والفضاء والاتصالات، ونسبة 30% منها تُغطي مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية، ونسبة 20% منها تُغطي تخصصات لمشروعات الزراعة والغذاء، ونسبة 10% منها تُغطي مشروعات المياه السطحية والجوفية، ونسبة 7% منها تُغطي مشروعات الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم مُخرجات هذه المشروعات للجهات المعنية بالدولة لتعظيم العائد منها.

تابع مواقعنا