وزيرة البيئة: العواصف الترابية الأخيرة دليل واضح على التأثر المباشر بتغير المناخ
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، في بداية فعاليات اليوم الرابع لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس الوزراء، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.
إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق بداية اعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشيًا مع جهود الحكومة في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من إجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى، حيث بدأت وزارة البیئة بالتنسیق مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لنطلق اليوم شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة وزارة البيئة بأن العمل التشاركي يؤصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف.
تعزيز فرص الشباب والمجتمعات المحلية
وأشارت وزيرة البيئة إلى، أن إطلاق بدء إعداد الخطة يأتي في إطار احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي 2023، بشكل مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادي.
مواجهة التحديات البيئية العالمية كـ تغير المناخ
وأوضحت وزيرة البيئة، أن عام 2019؛ شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال 3 مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث، والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب تكلفة التدهور البيئي، لافتة إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قامت على هدف دراسة تكلفة التدهور البيئي.
ولفتت الوزيرة إلى، أن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرا اكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات.
ضرورة إعداد خطة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ
وشددت الوزيرة، على ضرورة البناء في إعداد الخطة على ما تم تحقيقه من جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ، ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي واطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ويُظهر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص فى مصر في مجال المناخ حتى 2030، تقدر بحوالي 28 مليار دولار، من خلال الربط بين تلوث الهواء وتغير المناخ بإتاحة فرص للقطاع الخاص، ومنها يمكن توفير استثمارات للقطاع الخاص في تدوير المخلفات الزراعية التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
