وزيرة التعاون لـ النواب: مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية
ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الميزانية والخطة الاستثمارية لوزيرة التعاون الدولي للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة.
الخطة الاستثمارية لوزارة التعاون الدولي
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا على مستوى التحديات الاقتصادية من جميع دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، والصعوبات الاقتصادية الأخرى، موضحة أن وزارة التعاون الدولى عملت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دعم قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني والبرامج التي تم تنفيذها.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على الشراكة الوثيقة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى ملكية الدولة وأولوياتها فيما يتعلق بخطط التنمية، منوهة بأن عام 2022 شهد العديد من المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من بينها برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وذكرت المشاط، أنه تم وضع إطار مؤسسي للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفني، وأنه من خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولي ودوره في دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتي تمثل محاور عمل إطار التعاون الدولى وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تشهد المفاوضات والمباحثات المستمرة مع شركاء التنمية بشأن تمويل مشروعات التعاون الإنمائي، وتحفيز الجهود التنموية، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض الفائدة على التمويلات الإنمائية الميسرة مقارنة بالتمويلات التجارية فإنها تشهد منافسة شديدة بين الدول المختلفة لاسيما فى ظل الاحتياج الشديد للتمويل على مستوى العالم.
إلى جانب ذلك فإن مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمثل المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تم على أساسها تصنيف محفظة التمويل الإنمائي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لرصد ما تم تحقيقه ودراسة القرارات المستقبلية على وجه يعزز جهود مصر لتنفيذ الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن المبدأ الثالث هو ترويج قصص مصر التنموية فى المحافل الدولية وعبر الشراكات الإعلامية مع كبرى المؤسسات العالمية مثل ما تم تنفيذه من شراكات مع شبكة سي إن إن ووكالة بلومبرج، بهدف سرد التجارب التنموية على المجتمع الدولي وإظهار ما يتم من جهود مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وهو ما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.
