وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في 2028.. ونتعامل بالعملة الوطنية داخل الدولة
ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة السياحة خلال الفترة القادمة بحضور وزير السياحة أحمد عيسي.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة السياحة
ومن جانبه، استعرض وزير السياحة، جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يجريها المجلس الأعلى للآثار بدعم 2 مليار جنيه من خزانة الدولة، مؤكدا أن إجمالي ما أنفق على تطوير المتاحف والآثار خلال العام الماضي بلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، وذلك حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.
وأعلن الوزير زيادة أسعار التذاكر والبرامج للسائحين بداية من مايو الماضي بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي أو البنكنوت، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمى.
وقال الوزير إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 مما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لتصل إلى نصف مليون غرفة، حيث إن عدد الغرف الحالية 212 ألف غرفة لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي.
وأضاف وزير السياحة، أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي: سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار، مشيرا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية الى مصر.
وكشف الوزير خلال استعراض خطة وزارة السياحة عن عدة برامج للوزارة خلال الفترة المقبلة منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي، وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق "عدد النجوم".
وحول دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة أكد وزير السياحة أن الدولة تقوم بدور المنظم، قائلا: أنا مؤمن بدور القطاع الخاص، قائلا إن دور الدولة هو ضمان نزاهة التنافسية وضمان تقديم الخدمة السياحية بأعلى جودة، مؤكدا أن دور الدولة يدعم القطاع الخاص في صناعة السياحة مع الإشارة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني أيضا بصناعة السياحة السياحة.
وعن المنتجات السياحية الثقافية، لفت الوزير إلى التعاون بين وزارتي السياحة والثقافة لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفاعليات والمعارض والمهرجانات، معلنا أنه بداية من 2024 سيتم إسناد تلك الفاعليات إلى جهات بعينها.
وحول سؤال أحد النواب عن دفع السائحين مقابل الخدمات بالعملة الصعبة، قال الوزير، إنه لا يصح التعامل إلا بالعملة الوطنية داخل الدولة، وأن هذا ما يحدث في دول العالم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت.
