وزيرة التخطيط: توجيه 436 مليار جنيه لـ 3 قطاعات مهمة بخطة 2023- 2024
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
توجيه 436 مليار جنيه لـ 3 قطاعات هامة بخطة 2023/2024
وخلال كلمتها، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف في مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية، مضيفة أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.
ومن مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
وأكدت السعيد أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وتُوضّح وثيقة الخطة تفاصيل هذه الـمشروعات الـمُستهدفة على مُستوى كل مُحافظة من الـمُحافظات التابعة لها والبالغة 20 مُحافظة.
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21،3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم، وفي مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لـمشروع تأهيل وتغطية تُرع الـمرحلتين الأولى والثانية من الـمُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.
وأشارت السعيد أنه في مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق الـمحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات الـمُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن الـمحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، وقد تم رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه(كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.
وقالت السعيد إن خطة العام السابق (22/2023) اشتملت – وللمرة الأولى – على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفة أنه استمرارًا لهذا النهج، حرِصَت خطة عام 23/2024 على التوسّع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتضح من الـمشروعات الـمُستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، منها ما سبق أن أشرنا إليه من مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن المشروعات كذلك استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي، توفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال الـمياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، إلى جانب إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي، فضلا عن إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، بلإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، وتطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة.
