معلومات الوزراء: مصر الـ 14 عالميا والأولى عربيا في معدلات إعادة التدوير لعام 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء تقريرا جديدا، تحت عنوان إعادة التدوير الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير، ومراحلها الأساسية، ومناقشة الجدوى الاقتصادية لها، كما تطرَّق التقرير للحقائق والأرقام ذات الصلة بعملية إعادة التدوير على مستوى مصر والعالم، والفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.
وأشار التقرير إلى أن إعادة التدوير يُقصد به إعادة معالجة النفايات، وتحويلها إلى منتجات أو مواد جديدة، سواء للأغراض الأصلية أو لأغراض أخرى، ومن ثم فهي عملية جمع ومعالجة المواد التي كان من المفترض التخلص منها كقمامة، وتحويلها إلى منتجات جديدة، ذات نفع للمجتمع والاقتصاد والبيئة، وفي هذا السياق؛ تشمل المواد المعاد تدويرها خردة الحديد والصلب، وعلب الألومنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، والبلاستيك، وتنطوي هذه العملية على ثلاث مراحل رئيسية هي؛ جمع النفايات، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها وتحويلها إلى منتجات جديدة، وشراء تلك المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، كما تعمل المواد المُعاد استخدامها في عملية إعادة التدوير كبدائل للمواد الخام التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية ذات الندرة النسبية مثل؛ البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والمواد المعدنية، والأشجار.
عملية إعادة التدوير
وأوضح التقرير: بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد نوعان لعملية إعادة التدوير هما؛ إعادة تدوير داخلي، وفيه يتم إعادة استخدام التقنيات الناتجة عن صناعة معينة وتدويرها لاستخدامها كمدخل جديد في نفس الصناعة، وهو أمر شائع في صناعة المعادن، فعلى سبيل المثال تنتج عن تصنيع الأنابيب النحاسية كمية معينة من النفايات تتم إعادة صهرها وإعادة تشكيلها مرة أخرى، وإعادة تدوير خارجي؛ حيث تتم إعادة معالجة المواد من منتج تآكل أو أصبح قديما، كإعادة تصنيع الصحف والمجلات القديمة وتحويلها إلى منتجات ورقية جديدة.
وذكر التقرير، أن أهمية إعادة التدوير لا تقتصر على تحقيق الاستدامة البيئية فحسب، وإنما تبرز في تحقيق الاستدامة الاقتصادية أيضا، كما تنطوي عملية إعادة التدوير على جملة من المزايا الاقتصادية، التي تتمثل في:
- خفض تكلفة التخلص من النفايات ودعم الاقتصاد والبيئة: حيث تسهم عملية إعادة التدوير في تقليل حجم النفايات ومن ثم توفير الأموال اللازمة لطمر النفايات أو حرقها وتخصيص هذه الأموال لمشروعات أخرى، كما يتمخض عن إعادة تدوير مخلفات الطعام والمخلفات الخضراء تقليل التلوث الناجم عن حرق النفايات، وكذلك الكثير من الأسمدة التي تعزز الأمن الغذائي.
- توفير فرص عمل؛ حيث تشير التقديرات إلى أن حرق 10 آلاف طن من النفايات يوفر وظيفة واحدة، فيما يخلص دفن نفس الكمية 6 وظائف، بينما تسهم إعادة تدوير الكمية ذاتها في خلق 36 وظيفة، كما تشير التقديرات أيضا إلى أن زيادة معدلات التدوير الراهنة بنسبة 75% ستخلق ما يقرب من 3.2 مليون وظيفة بحلول 2030.
- تشجيع المشروعات الصغيرة؛ حيث تخلق إعادة التدوير فرصا غير محدودة للصناعات والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على مخرجات فرز النفايات الصلبة من البلاستيك أو الزجاج أو الورق أو القماش وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وعما يُشكله إعادة التدوير من حقائق وأرقام في مصر، أشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 26.6 درجة والـ 42 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي فيما يتعلق بإعادة التدوير لعام 2022، حيث شهدت تحسنا على مدار السنوات العشر السابقة بقيمة 3.8 درجات، كما جاءت مصر في المرتبة الـ 14 عالميا والأولى عربيا من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023.
