رئيس هيئة الاستثمار لـ القاهرة 24: السماح للأجانب بفتح حسابات مصرفية يستهدف جذب الاستثمارات
قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركات، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.
منح المستثمر إقامة لمدة عام وفتح حساب مصرفي
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، لـ القاهرة 24، أن منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام (لغير السياحة)، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادي، يستهدف تسهيل بيئة الأعمال في مصر وتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ليسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، يستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام (لغير السياحة)، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ أبرزها ما يلي:
-الترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
- إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس.
- تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
-تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها.
- الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
- السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات.
- لا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
