بـ 14 قرارًا.. الدولة تدعم القطاع العقاري بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة | تقرير
حرصت الدولة على منح المطورين العقاريين كافة التيسيرات والحوافز الاستثمارية لتخطي الأزمات المتلاحقة، بداية من أزمة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
ووافقت الإسكان خلال العامين الماضيين على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة: عمراني متكامل وعمراني استثماري وعمراني مختلط والأنشطة الخدمية المتنوعة، بإجمالي 14 قرارا تساهم جميعها في خروج المطور العقاري من الأزمات المتلاحقة، التي من شأنها النهوض بالقطاع كما تستهدفه الدولة.
وحددت الإسكان بعض الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، منها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بالحصول كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
ونرصد في التقرير التالي أهم القرارات التي أصدرتها الدولة تيسيرا على المستثمرين، لتقديم كل سبل الدعم للقطاع العقاري باعتباره واحد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في مجمل النتائج المحلي.
1-زيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 1%
يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني، مضافًا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد.
2-زيادة أراضي الخدمات بالمشروعات لـ 15% بدلا من 12%
السماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 %: 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
3- زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% لمشروعات عمراني مختلط
قطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، يُسمح للمطورين زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل).
4-زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% للأنشطة الخدمية
وفيما يخص قطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
5-زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات بنسبة 20 %
زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية)، وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة).
6- اعتبار المشروع منتهي حال الوصول لـ 80% من تنفيذه
أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذًا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
7-إتاحة وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر
أتاحت وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر، التي ساهمت بشكل كبير في إتاحة الفرص لكافة الشركات العقارية بمختلف الفئات.
8-خفض نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة
خفضت الإسكان نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة التي تتخطى المليار جنيه.
9-منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة
منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وسط تأكيد من شركات التطوير العقاري أن هذا القرار جاء بناءً على مطالب المطورين لتعويض فترة تأثر النشاط العقاري، بتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من التضخم العالمي.
10-مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%
مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما تم ترحيل الأقساط بالمدد نفسها، وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورون العقاريون، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ %15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكّن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
11-خفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية
تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في خفض الضغط الواقع على الشركات العقارية، ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل، هذا إلى جانب الموافقة مؤخرًا على قرار منح الجنسبة مقابل شراء العقار، خطوة منها لفتح باب التصدير العقاري الذي كان عدد كبير من المطورين العقاريين طالب به خلال السنوات الأخيرة.
12- إعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة
اعفاء بنسبة 80 % من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، منها قطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى –...)، لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان عنها.
13-تسهيل الإقامة للأجانب مقابل شراء العقار أو وديعة بنكية بالدولار
تصل مدة حصول الأجانب علي الإقامة لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكى.
14-تثبيت أسعار الفائدة أقساط 10% لمدة عامين
منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي.
