مقترح بـ الحوار الوطني بإلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلى
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، أنه يوافق بشدة على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحول للحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.
المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
وقال، إن كيان المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مهم لإعادة الثقة في مراحل التعليم المختلفة، وهناك توافق لإعادة الهيكلة، مؤكدًا: أننا طالبنا كثيرا بإنشاء كيان جديد يحمل نفس المسمى أو يكون تحت مسمى المفوضية للتعليم.
وأوضح أن المشكلة ليست في المسمى، ولكن في الممارسات والتنفيذ، خاصة المادة 21 من الدستور والتى تتحدث عن التعليم، مقترحا عقد جلسة خاصة للخبراء لسماع جميع الآراء في استقلال الجامعات، ولابد من دور حقيقي في إعداد القيادات التعليمية.
وعن التعليم العالي، قال إنه: لابد أن تكون لدينا سياسات الانفتاح مع العالم، وإدراك ما يحدث حولنا لنواكب العملية التعليمة العالمية، مؤكدا أنه بالنسبة للعاملين بالتعليم، فهناك 300 ألف موظف لابد من رفع كفاءتهم لخدمة العملية التعليمية.
وشدد على أنه لابد للمجلس أن يكون له دور في التعليم الفني، وهو من أفضل القطاعات التعليمية لما حققه من تطور، ولابد أن يكون للمجلس دور كبير في نجاحه أكثر، مؤكدا أن الجميع متفق على شكل المجلس ولكن هناك تحفظات لابد من العمل على إزالتها.
كما أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني فى شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، موضحا أن الهدف من إنشائه وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.
وأضاف حاتم خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم بلجنة التعليم في الحوار الوطني: تناقشت مع الدكتور محمد غنيم، على عدم وجود تنفيذيين في تشكيل المجلس ولكن خبراء لوضع الاستراتيجية فالتنفيذيون دورهم التنفيذ وليس وضع الاستراتيجيات.
وأشار رئيس صحة النواب، إلى كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة في مصر، قائلا: لدينا المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وللجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي، لافتا إلى أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لأنفسهم بافتتاح كليات.
وشدد على ضرورة إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم، والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم، مطالبا بأن يتبع المجلس الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي، ويكون برئاسة وزير التعليم العالي، ودوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادلها، موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.
