حقوق الإنسان بالبرلمان توافق على موازنة وخطة تنمية المجلس القومي
وافقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، على مشروعي موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوصت اللجنة البرلمانية، خلال الاجتماع، بترك حرية التصرف للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في المبلغ المخصص للبند الثاني، وذلك حفاظًا على استقلالية المجلس وفقًا لمبادئ باريس.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان على أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودوره في الرد على ما يثار ضد مصر من مغالطات، وايضاح كافة الحقائق حول ما يجري على أرض الواقع لا سيما في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم القطاعات المختلفة.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بهذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
