مجلس أعلى للضرائب والإعفاء من الأرباح الرأسمالية.. ننشر تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدخل
حصل القاهرة 24، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمقرر بدء البرلمان في مناقشته خلال أعمال جلسته العامة اليوم.
وجاءت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون كما يلي:
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ويختص المجلس بدراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، مع إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية، إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أى من المسائل الضريبية لمناقشتها.
قانون الضريبة على الدخل
كما يختص المجلس بتلقي شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء، مع توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن غير القادرين من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة، معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، على أن يصدر بتشكيل المجلس، وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وجاء في نص مشروع القانون: بأنه يتم التجاوز عن مالم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
