تراجع أسعار الذهب في مصر 30 جنيها مع استمرار الطلب المحدود
شهدت أسعار الذهب العالمية تعافيًا، خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن انخفضت بشكل حاد أمس لتسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى حل لأزمة الديون الأمريكية.
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 2330 جنيها للجرام لينخفض بمقدار 30 جنيها عن أعلى سعر سجله يوم أمس عند 2360 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1952 دولارا للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6% بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 9 أسابيع بداية جلسة اليوم عند 1936 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن فقد الذهب يوم أمس 16 دولارًا من قيمته منخفضًا بنسبة 0.9%.
والذهب في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3% ليمثل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وتخلل هذا الأسبوع انخفاض أسعار الذهب تحت مستوى الدعم المهم عند 1950 دولارا للأونصة، إلا أنه سرعان ما ارتفع ليتداول حاليًا فوقه.
سوق الذهب في مصر
وشهدت أسعار الذهب محليًا انخفاضًا معتدلا خلال تداولات الأمس لتستجيب لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي.
التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل استقرار الأسواق المحلية بشكل كبير وغياب العوامل التي تسبب تذبذب حاد في الأسواق مما يدفع سعر الذهب محليًا إلى التداول وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية.
المبادرات الأخيرة التي قامت بها الجهات المعنية وعلى رأسها مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول دون رسوم جمركية ساعدت على استقرار الأسواق بشكل كبير وزيادة المعروض المحلي من خام الذهب ليحقق توازنا بين العرض والطلب في الأسواق.
من جهة أخرى نجد أن الطلب المحلي يشهد بعض الاستقرار في الفترة الحالية بعد أن استطاعت أسواق الذهب استيعاب الطلب الكبير الذي نتج عن السيولة النقدية لاستحقاق شهادات الـ 18%، وهو الطلب الذي تسبب في ارتفاع الذهب لمستوى قياسي عند 2800 جنيه للجرام.
عودة الذهب إلى هذه المستويات قد يتطلب زخما شرائيا كبيرا وتحركا كبيرا في الأسواق قد ينتج في حالة تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير أو تزايد السيولة النقدية لدى المواطنين بشكل يزداد معه الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.
على الرغم من التراجع الأخير في أسعار الذهب وتسجيل قاع سعري عند المستوى 2200 جنيه للجرام، إلا أن أسعار الذهب تظل في اتجاه صاعد والهبوط الأخير يظل ضمن التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الحادة التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوى عند 2800 جنيه.
السبب الرئيسي وراء استمرار الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أسعار الذهب هو استمرار العوامل التي دفعته إلى الارتفاع في الأساس دون تغير، فالوضع الاقتصادي والمالي للاقتصاد المصري يظل دون تغير في ظل محاولات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال عمليات طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص منها في البورصة مثل الشركة المصرية للاتصالات.
وعلى هذا الأساس تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب خلال الفترة المقبلة، إلا أن التحركات الحكومية الأخيرة وتسهيل إجراءات الاستثمار وغيرها من المبادرات المتعلقة بأسواق الذهب أعادت الهدوء والاستقرار لتحركات الذهب بعيدًا عن التذبذب الحاد.
