نقيب المهندسين: لا مساس بأصول النقابة وأرحب بـ لم الشمل مع المجلس بشروط.. ولم أتهمه ببيع حصة يوتن| حوار

هناك طوابير من البطالة في أوساط المهندسين والمهنة تمر بمحنة 

البلاد العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري بعدما كانت جاذبة له

لدينا محاولات مستمرة لتطوير مشروع العلاج للمهندسين

إتاحة كليات الهندسة في المرحلة الثالثة من التنسيق أمر بالغ الخطورة 

 لم أتهم أحدا من مجلس نقابة المهندسين ببيع حصة يوتن 

لا لبيع لأصول النقابة الناجحة مهما كانت الأسعار والقيمة المالية التي ستعرض علينا

نرفض قرض شركة يوتن مصر من الشركة الأم خوفًا على حصة نقابة المهندسين 

أرحب بـ لم الشمل مع مجلس النقابة بشرط الموافقة على قرارات عمومية 6 مارس  

تمر نقابة المهندسين حاليًا بمحنة كبيرة، كما وصفها المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في ظل الخلافات الموجودة بين النقيب وهيئة مكتبه، والتي دفعت الأخير إلى طلب عقد جمعية عمومية من أجل سحب الثقة من النقيب. 

وفي هذا الصدد، حاور القاهرة 24، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الذي أكد أن مجلس النقابة يحتوي على العديد من الشخصيات بالغة الاحترام، وأنه جاهز من أجل لم الشمل، إذا تم إلغاء القرارات التي اتخذت بموجب هذه الاجتماعات الباطلة قانونيًا، حسبما قال، وإن لم يكن، سيكون القرار للجمعية العمومية. 

وإلى نص الحوار…

مر أكثر  من عام على ترشحك لـ منصب نقيب المهندسين، ماذا قدم المهندس طارق النبراوي من برنامجه حتى الآن؟ 

خلال هذه الفترة، استطعت أنا أضع يدي على بعض المشاكل الأساسية التي تعاني منها مهنة الهندسة والمهندسين، على رأسها قضية التعليم الهندسي، فـ هناك طوابير من البطالة في أوساط المهندسين، بالإضافة إلى أن البلاد العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، بعد أن كانت جاذبة له.

كما أن أخذ مكاتب التنسيق لـ مجموع الهندسة في مرحلته الثالثة، فـ كل ذلك إنذار بأن المهنة تمر بمحنة، رغم أنها هي الأساس لكل شيء في مصر والعالم، فـ المهندس هو السلعة الأساسية لـ أي تقدم حضاري يتم في أي مجتمع، وبالتالي فإن تعرض هذه المهنة إلى الخطر، وهو أمر يعرض الأمن القومي للخطر، ومن هنا جاءت رؤيتنا بأن هذا الموضوع هو الأهم الذي يجب أن نهتم به.

كما أولي ملف التدريب أهمية كبيرة من أجل رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم لتطورات سوق العمل، وكنت حريصا أن تكون النقابة سندا لأبنائها عبر تقديم الدعم القانوني اللازم للمهندسين في كل القضايا المهنية، فتم تشكيل لجنة المساندة القانونية، التي أترأسها بنفسي، لتقديم الدعم والمساندة القانونية لكل المهندسين الذين يتعرضون لمشاكل مهنية وقانونية.

إذا ماذا قدمت بخصوص هذا المشروع؟ 

بلا شك قطعنا مشوارا كبيرا من كل المحاولات التي تمت في الفترة الماضية، سواء بشأن المجلس الذي كنت رئيسه 2014- 2018، أو المجلس الثاني الذي كان يرأسه المهندس هاني ضاحي، لذلك تخاطبنا مع كافة المعنين بهذا الملف الخطير، فـ تواصلنا مع الجامعات والمهندسين والأطراف العلمية والأكاديمية، ووصلنا إلى مشروع كامل، تمت مناقشته في العديد من المرات داخل أروقة المهندسين، ووصلنا إلى الروشتة النهائية، لذلك أقول إننا نجحنا في وضع أيدينا على حل هذه القضية.  

وماذا عن مشروعي العلاج والمعاشات للمهندسين؟ 

لدينا محاولات مستمرة لتطوير مشروع العلاج للمهندسين، مع استمرارنا في تقديم المعاش بالشكل الذي حدد في الجمعيات العمومية الماضية، والذي كان به نقلة نوعية للمهندسين، وإن شاء الله الفترة المقبلة، ستشهد خطوات أكثر فاعلية في هذه الملفات. 

ذكرت أن البلاد العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، إذا ما السبب؟ 

هناك أكثر من سبب لذلك، بداية من الأعداد الكبيرة من المهندسين المصريين، الذي يحاولون التقدم إلى البلاد العربية، مع تواجد انخفاض في الجودة لدى عدد ليس بالقليل من خريجي بعض الجهات الهندسية في مصر، مما أدى إلى اهتزاز سمعة المهندس المصري في البلاد العربية، بشكل دفع هذه البلاد العربية إلى وضع قيود واختبارات على انضمام المهندس المصري إلى سوق العمل في هذه البلاد، لذلك كانت هذه هي الجوانب الأساسية للمشروع الذي وضعناه إصلاح التعليم الهندسي.

كما أن هذه البلاد العربية أصبح لديهم شباب مؤهل للقيام بالأعمال الهندسية، وبالتالي احتياجهم انخفض رغم الطفرة الحضارية التي تحدث هذه البلاد، لكن يجب تجهيز المهندس المصري بشكل جيد. 

لذلك في الفترات الأخيرة، هناك عدد من المهندسين المصريين خارج مصر، لم يكونوا على المستوى اللائق، ونحن نحاول نعالج هذا الأمر بالعلاقات الودية، من خلال عضويتنا في اتحاد المهندسين العرب، مع أجهزة العمل المهني في البلاد العربية. 

وكيف تقيم انعقاد جمعية عمومية في 30 مايو الجاري من أجل سحب الثقة من نقيب المهندسين؟ 

قانون نقابة المهندسين، ينص على أن عقد جلسات المجلس، لا تكون صحيحة، إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، ومن هنا وبعد انعقاد الجمعية العمومية في 6 مارس، ووجود مجموعة من القرارات التي لم ترض البعض، وتم عقد بعض الجلسات بشكل غير قانوني ومن هنا أرفض نتائج هذه الجلسات، ومنها دعوة الجمعية العمومية، وهذا لا يعني أنني أرفض الاحتكام للجمعية العمومية من أجل استمراري من عدمه، بل أقبل الاحتكام لـ أي جمعية عمومية في هذا الشأن، بل أسعى إلى أن تكون إجراءاتنا مطابقة للقانون، منعًا للطعن عليها في القضاء، وبالتالي فإن تصويت الأوضاع هو الأمر  الذي أسعى إليه وأصر عليه، ومع ذلك أدعو المهندسين إلى المشاركة في هذه الجمعية وإثبات رأيهم في هذا الملف، وسنكون حاضرين فيها جميعا للتعبير عن كل وجهات النظر بكل حرية وصراحة. 

ولماذا تردد بأن نقيب المهندسين يحاول بيع حصة النقابة في شركة يوتن؟ 

يجب التوضيح بأني لم أتهم أحدا من مجلس نقابة المهندسين، ببيع حصة يوتن، بل إن ما حدث إنه في إحدى الجمعيات العمومية لـ  إحدى النقابات الفرعية الرئيسية، طُرحت في هذه الجمعية بيع حصة النقابة في يوتن، والاستفادة من ثمنها من أجل حل المشاكل المالية وتحسين أوضاع المعاش للمهندسين، وأنا أعلنت موقفي في الجمعية العمومية، في 6 مارس، إن هذا المسعى مرفوض. 

لذلك فإن موقفي واضح وصريح؛ لا لبيع أصول النقابة الناجحة مهما كانت الأسعار والقيمة المالية التي ستعرض علينا، ومنها شركة يوتن، فهي تعتبر من أفضل الشركات الاستثمارية التي تشارك بها النقابة، بل وحققنا منها نتائج مالية جيدة جدًا، ولها مستقبل باهر.

 إذا ما موقف النقابة من قرض شركة يوتن مصر من الشركة الأم في النرويج؟ 

طلب شركة يوتن مصر من الشركة الأم قرضًا، نظرًا لتعذر فتح الاعتمادات من العملة الأجنبية من مصر، ورغم ثقتي الكاملة في النجاحات التي تحققها شركة يوتن مصر، إلا أن موقفنا واضح برفض هذا القرض، بسبب عدم تحديد التكلفة، وخوفًا أن يؤدي إلى خسائر للشركة. 

كما أؤكد للجميع أن حصة نقابة المهندسين تصل لـ 30% من الشركة في مصر، وليس هناك أي شيء يغيرها على الإطلاق.  

وما هو موقفك من نهاية الخلاف مع هيئة مكتب نقابة المهندسين؟ 

مجلس نقابة المهندسين يحتوي على العديد من الشخصيات بالغة الاحترام، والخلاف حول عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والاجتماعات التي تمت بطريقة غير قانونية، وكنت جاهزا من أجل لم الشمل، إذا تم احترام قرارات الجمعية العمومية وإرادة المهندسين وإذا تم إلغاء القرارات التي اتخذت بموجب هذه الاجتماعات الباطلة قانونيًا، وإن لم يكن، سيكون القرار هو للجمعية العمومية، وبالفعل كان هناك مسعى من لجنة الحكماء التي تضم قامات هندسية كبيرة من أجل لم الشمل، واستجبت لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة من أجل صالح النقابة لكن المجلس لم يستجب.

وماذا عن موقفك من زيادة معاشات المهندسين؟ 

الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، في 6 مارس الماضي، اتخذت قرارًا بزيادة معاشات المهندسين 150 جنيها، وهذه الزيادة التي لا تعرض النقابة للخطر، وفقًا للميزانية المقدمة من المجلس وأمين الصندوق، لكن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أوقف التنفيذ، وبمجرد إلغاء الوقف سيتم التنفيذ بأثر رجعي، ولا تستطيع أي جهة إقرار الزيادة المنفردة للمعاش، فهذا الأمر يتم من خلال جمعية عمومية وبحضور الجهاز المركزي للمحاسبات وبموافقته واعتماده.