مطالب بتغيير قانون التعليم في جلسات الحوار الوطني.. ومقترح بإنشاء مجلس أعلى
قال أيمن لطفي الخبير التربوي، إنه كان أحد الأشخاص المكلفين بإعداد قانون تطوير التعليم في عام 2014، وكان رئيسا للجنة في ذلك الوقت من أجل وضع مسودة قانون لتطوير التعليم، موضحا أن تطوير التعليم ليس مستحيلا، ويحتاج فقط لإرادة سياسية ومتخصصون يتولون المسؤولية وليس دخلاء.
وأضاف لطفي، خلال جلسة لجنة التعليم بـ الحوار الوطني، أن تطوير التعليم يحتاج لحل المشاكل المزمنة في التعليم وتتمثل في الكثافة داخل الفصول والتحديات التي يواجها المعلم من ناحية الرواتب وتطويره وتأهيله.
وأوضح: نحن نتعامل مع المعلم بقانون ملغي، وقانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص مادة الأجور التي تخص المعلمين، لذا نحتاج لقانون جديد يتضمن جداول واضحة لرواتب المعلمين.
اجتماعات لجنة التعليم ما قبل الجامعي
وأكد الخبير التربوي: عملنا خطة استراتيجية للتعليم في عام 2014 ونحتاج إلى العودة للعمل عليها والاهتمام بالمهام أولا.
ومن جانيه، علق محمود أبو النصر، مقرر مساعد بلجنة التعليم بالحوار الوطني، مؤيدا فكرة ضرورة تغيير القانون، قائلا: أي قانون في ظل التغيرات الموجودة والتطور والحالة الاقتصادية بمجرد مرور 30 عاما أصبحت غير صالحة وتستدعي التغيير.
وأضاف أبو النصر: توجد مسودة قانون للتعليم الموحد ونحتاج لعمل ورشة عمل نصل بها لمسودة قانون يقدمها مجلس الأمناء للجهات الأعلى حول تصور قانون موحد للتعليم يلبي احتياجات المعلمين.
وفي ذات السياق، بدأ حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدينة كلمته خلال الجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني بالمطالبة بالإفراج عن المحبوسين كافة، بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.
وتطرق السروي للحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل، مؤكدا أن التعليم هو مفتاح التقدم في أي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر.
وأوضح ممثل الحزب الشيوعي، أن التعلم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة، منوها إلى أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم.
وشدد السروي على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الإبداع، مطالبا بضرورة وجود نظام تعليم واحد على جميع المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب.
واقترح ممثل الحزب الشيوعي إنشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون أهليا وليس حكوميا ويراعى فيه ألا يتقاضى أعضاءه أجور نظير الحضور والعضوية وإنما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية.
