170 معهدًا.. التعليم العالي تكشف تفاصيل تطوير قطاع المعاهد العليا الخاصة
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تطوير المعاهد العليا الخاصة والتابعة لوزارة التعليم العالي، والتي يبلغ عددها 170 معهدًا عاليًا، والتي تعاني من تدهور في المستوى التعليمي خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت قضية تطوير المعاهد اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والذي عقد اليوم لأول مرة بتشكيله الجديد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
في هذا السياق، وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تشكيل لجنة لإعداد تقرير تفصيلي بتقييم الوضع الراهن للمعاهد، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى مناقشة التقرير خلال اجتماع المجلس المقبل.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة، والتحول لنظام الساعات المُعتمدة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
تشجيع المعاهد الخاصة على المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة في ملف محو الأمية
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي تخص شئون المعاهد على مستوى التقييم والمتابعة، وأكد الوزير على رفع تقارير المتابعة الدورية بانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.
ووجه الوزير بضرورة تشجيع المعاهد الخاصة لعمل زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية؛ بهدف زيادة الوعي الوطني لديهم، ولتعريف الشباب بما يتحقق على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن.
كما وجه أيمن عاشور بضرورة تشجيع المعاهد الخاصة على المشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام؛ للوصول إلى مجتمع بلا أمية وذلك أسوة بما تقوم به الجامعات المصرية.
