القومي لحقوق الإنسان: نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه المتحرش
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، مضيفة: كل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.
تعديل قانون العقوبات
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذي نعيشه، قائلة: المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة في عدم التحقق من أركان الفعل.
واستطردت السفيرة مشيرة خطاب: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
وشددت على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو امرأة، متابعة: الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزائه.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من ادعى بالكذب حيال هذه الجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث شهدت مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في أحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
