وزير الصناعة: 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان في 2022
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان، تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا كبيرًا يزداد عامًا بعد الآخر، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققًا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.
وأضاف وزير الصناعة، في بيان، أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان
وأوضح الوزير، أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في 142 مشروعًا بمجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
كما أكد أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى إلى الدور المهم لمجتمعي الأعمال بالبلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعماني على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فاعليات منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد بالقاهرة في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، القاهرة، بمشاركة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة.
كما حضر محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بالبلدين.
وقال وزير الصناعة، إن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط؛ كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين، من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.
