وزير القوى العاملة من مؤتمر العمل العربي: مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي ودعم قضايا الأمة العربية
ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الاثنين، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الأفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت فعالياته في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي، ويرأس الوزير حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي خلال فترة انعقاد المؤتمر.
بدأ وزير القوى العاملة كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومة وشعبًا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضًا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.
وأضاف في كلمته، أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة طامحة وراغبة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعى من أمتنا العربية إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجًا مشرفًا لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.
كلمة وزير القوى العاملة بمؤتمر العمل العربي
وجاء في الكلمة أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثًا عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الاجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة.
كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة - حكومات وأصحاب عمل وعمال - على المستوى الاقليمي والعالمي.
واختتم الرئيس كلمته بالقول نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة،وحماية إجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد.
