رئيس الوزراء: نرحب بأي أفكار خارج الصندوق تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ حيث استعرض مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
وحضر الاجتماع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمّال، رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: اتخذت الدولة قرارات مُهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.
المجلس الاستشاري الاقتصادي
وتابع: نعمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأي أفكار خارج الصندوق، موضحًا أن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة، ومؤكدا: نحن منفتحون على كل الأفكار والآراء.
وخلال الاجتماع، قال أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي: منذ تشكيل المجلس، قمنا بعقد اجتماعات منفردة؛ بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.
وعرض أعضاء المجلس الاستشاري عددًا من الأفكار التي تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات، الذي أعلنت عنه الدولة، والذي يسهم بدوره في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.
كما تمت الإشادة من قبل أعضاء المجلس الاستشاري بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم الرئيس المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأشار أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع إلى بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.
كما أشادوا بقرارات التحفيز التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدي، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ستتم دراسة الآراء والمقترحات التي تم عرضها اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.
