قوى عاملة النواب توافق مشروعي قانون لموازنة الوزارة ومديرياتها بالمحافظات
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، حيث أوضح الوزير حسن شحاتة لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع وافقت لجنة القوى العاملة، على مشروعي قانون للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024، وباسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث هنأ النائب عادل عبد الفضيل، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.
عدم إدراج مصر ضمن القائمة السوداء
وأكد أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما وجهت اللجنة الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وأنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوازنة، حفاظًا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وبحسب بيان، فقد ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.
وحضر الاجتماع سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وبعض أعضاء اللجنة: النائب أحمد عاشور، والنائبة إحسان شوقي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة ألفت المنزلاوي، والنائبة منيرة الأشقر.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط، وإبراهيم علي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى إسماعيل محمد مدير إدارة الموازنة للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهنادي محمد حسن مدير إدارة الموازنة بديوان عام الوزارة، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وإسلام رافع مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
