الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بمد مهلة لزيادة رأس مال للشركات الراغبة في الحصول على رخص التمويل المختلفة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد مهلة لـ الشركات المطالبة بترخيص بمزاولة نشاط، وذلك لـ زيادة رأس مال مالها المصدر والمدفوع للأنـشطة المـراد الحصول على ترخيص بمزاولتها.
رأس مال الشركات المطالبة بترخيص بمزاولة نشاط
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنح الشركات التـي تقدمت للهيئة بطلبات للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر مـن الأنـشطة المشار إليها، وذلك قبل العمل بقـرارات مجلـس إدارة الهيئـة أرقـام91، 92،93، 94 لسنة 2023، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنـشطة المـراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئـة المـشار إليها بهذه المادة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها علـى التـرخيص بمزاولة النشاط.
ويجوز لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، مد المهلة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى بما لا يجاوز عام في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وكان أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه حاليًا.
