ممثل التنسيقية بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية تسبب في حالة عدم الرضا بين المواطنين
قال النائب أحمد فوزي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحوار الوطني، إن غياب المجالس الشعبية المحلية تسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين، مضيفًا: الحوار الوطني فتح المجال أمام مناقشة واحد من أهم القوانين التي تشغل المواطنين.
قانون المحليات
وأضاف فوزي، خلال اجتماع لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، أننا نرى أن النظام الأغلبية 50 % للقائمة المطلقة لتطبيق الاستحقاقات الدستورية لبعض الفئات و50% للفردي لحق وجود قيادات شعبية ومحلية خلال الانتخابات.
وطالب فوزي، بضرورة إجراء تعديل تشريعي لبعض التعريفات خاصة العامل، متابعًا: على الدولة إعادة النظر لمقرات الإدارة المحلية.
وفي ذات السياق، قال عبد الناصر مؤمن ممثل حزب المحافظين، إن إصدار تشريعين منفصلين أحدها قانون الانتخابات المحلية والآخر للإدارة المحلية ونتقدم لإدارة الحوار بمشروعين خلال الجلسة الحالية.
وتابع مؤمن: نرى أن نظام القائمة النسبية الأنسب للمحليات ولكن النظام الأغلبي أفقد الانتخابات قيمتها، مؤكدًا أننا نقدم مشروع قانون للمحليات يسمح لأعضاء المحليات بانتخاب المحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدت وسحب الثقة والاستجواب للمحافظ،
وفي ذات السياق، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، ولكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بانتخاباتها مع الحفاظ على الالتزامات الدستورية؟.
وأضاف فوزي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في الحوار الوطني، أن القانون يجب أن يصدر ولكن التنظيمات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية هياكلها والعلاقات بينها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك رأي يقول أن يصدر قانون للانتخابات المحليات وآخر للإدارة المحلية، موضحًا: النص الدستوري لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل وإنما هو قرار قضائي، حيث إن المجالس المحلية الشعبية مضمونها الحقيقي وضمان نجاحها هو تنظيم أجهزتها والعلاقات بينها وأهمية ذلك تفوق الانتخابات ذاتها.
