مصر بوابة للتوسع في إفريقيا.. قضايا العمل المناخي تسيطر على اجتماعات البنك الأوروبي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ختام الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار الاستثمار في المرونة، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص.
قيمة الاستثمارات التي يستهدفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في مصر
ولفتت المشاط إلى أن البنك الأوروبي وافق خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة نحو 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاستثمارات التي يستهدفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في مصر تبلغ نحو مليار يورو خلال العام الجاري.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، حيث تم في إطار هذا المحور توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" باستثمارات 680 مليون دولار؛ بتمويل من عدة مؤسسات من بينها البنك الأوروبي، كما أن البنك يدعم أول استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال مذكرات التفاهم والشراكات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ cop27.
وخلال الاجتماعات تسلمت المشاط جائزة مقدمة من البنك الأوروبي لإحدى البنوك المصرية، ضمن برنامج تمويل التجارة، وهو ما يعكس دور الشراكة مع البنك في دفع جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات.
مصر توافق على القرارات الجديدة بتوسيع نطاق عمليات البنك
ووافقت محافظ مصر لدى البنك، على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.
وأكدت في كلمتها استعداد مصر للتعاون مع البنك، لتعمل كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا انطلاقًا من علاقتها الوطيدة مع القارة، ودورها في تعزيز التعاون جنوب جنوب لنقل الخبرات والتجارب التنموية للدول الأفريقية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2021، تم الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وفي 9 فبراير 2022 تم الإقرار النهائي للاستراتيجية، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وأهمها، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.
