تحرك برلماني بشأن بدء حصر وجرد أصول حديقة الحيوان تمهيدًا للتطوير
توجهت إحدى النائبات، بـمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الثقافة، وذلك بشأن ما يتردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، تمهيدًا للبدء في أعمال تطويرها.
تحرك برلماني بشأن بدء حصر وجرد أصول حديقة الحيوان تمهيدا للتطوير
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة: نتابع على مدار الأيام الماضية ما يُثار حول بدء عمليات الجرد الخاصة بأصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة التي تشمل الحيوانات والأشجار والاستراحات، من جانب لجنة مُشكلة من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وهيئة الطب البيطري، على أن يتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث موقف الأشجار التي تقترح الجهة المُنفذة للمشروع إزالتها.
وأضافت: إلا أنه وفق ما قد ورد إلينا من معلومات، فإن وزارة الزراعة لم تقُم بالرد على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، وبخاصة التي تتعلق بإحتمالية أن تتضمن مراحل المشروع إنشاء "تلفريك" يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان.
وأشارت المذكرة إلى أنه وفق تلك المعلومات فقد رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك لمخالفته دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرًا لاحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام، من أجل تركيب قواعد التليفريك، فضلًا عن اعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن هذا المشروع تشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، إذ إننا حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله.
ولفت طلب الإحاطة، إلى أنه بالإضافة لما سبق فإننا لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، وفي حال تحمُلها ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء "التليفريك" ضمن مراحل المشروع.
واختتمت المذكرة الإيضاحية بطلب من الجهات التنفيذية المنوطة بالأمر تفنيد وتوضيح ما سبق إجماله من استفسارات وتساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير، كي يتثنى للمجلس الوقوف على مدى جدوى هذا المشروع بشكل مُفصل وواضح.
