وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر أمام مؤتمر العمل العربي الاثنين المقبل
يلقي حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في افتتاح الدورة رقم 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية - والمنعقدة في أحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس السيسي، وذلك بعد غدِ الإثنين، إلى أطراف العمل الثلاثة العرب، من وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.
وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استنادًا إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في المنظمة، وستؤكد مصر من خلال رعايتها ومشاركتها على أنها راعية لكل السياسات والأفكار الداعمة للعمل العربي المشترك.
وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة اليوم السبت، يرأس الوزير حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثي المكون من وزارة القوى العاملة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية العربية، وكذلك ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمات دولية متخصصة، وسفراء، وشخصيات عامة، وإعلاميين.
مؤتمر العمل العربي
ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد المؤتمر، تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي،والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة، إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.
وقال البيان إن المؤتمر العربي المنعقد بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري، بمشاركة 21 دولة عربية، يناقش تقرير المدير العام بعنوان الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ليخرُج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة.
