المحكمة تستكمل محاكمة 3 مسؤولين بحي عابدين لتلقيهم رشوة من رجل أعمال
تنظر محكمة الجنايات المختصة، جلسة محاكمة 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين وهم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.
محاكمة 3 مسؤولين بحي عابدين لتلقيهم رشوة
ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وكان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث سكرتير الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.
وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فتم عرض وتقديم مبلغ الرشوة على مسؤولي الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به ثم بناء مول تجاري بدلا منه.
في سياق منفصل قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجازاة مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بدرجة كبير باحثين، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
توقيع غرامة على مدير الشئون القانونية بفايد لطلبه رشوة
وقالت المحكمة، إن المحال في غضون شهر مارس 2017 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة لم يلتزم بأحكام ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن طلب وأخذ مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن ع.أ، مقابل إنهاء تقرير يفيد ملكية المواطن المذكور لقطعة أرض بزمام ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب بذلك المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
