رئيس الوزراء: مساواة في المعاملة بين القطاع الخاص وكل شركات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 15 شركة تم منحها الرخصة الذهبية، مؤكدًا أن هناك توجها بالتوسع في إصدارها من أجل التسهيل من الإجراءات. 

وأضاف مدبولي أنه كان هناك اقتراح من قطاعي الزراعة والصناعة من أجل أن تتحمل الدولة جزءا من الفائدة، وهو ما حدث، مشيرًا إلى أنه حاليًا المستثمر يتحمل 11% فقط والباقي تتحمله الدولة. 

وأكد رئيس الوزراء أنه تم إقرار تعديل قانون حماية المنافسة من أجل زيادة استقلالية الجهات الرقابية، والحياد التنافسي الذي نادت به الجهات الرقابية. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيكون هناك مساواة في المعاملة بين القطاع الخاص وكل شركات الدولة. 

بينما كان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 قرارا جديدا، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.