الحكومة تنفذ صفقتي تخارج بـ 4.4 مليار جنيه في أسبوعين.. وخبراء: ننتظر المزيد الأيام المقبلة
نفذت الحكومة صفقتي تخارج من الشركات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي تستهدف فيه المزيد قبل نهاية العام المالي الجاري، مستهدفة تحقيق إيرادات تبلغ قيمتها 2 مليار دولار من بيع الشركات قبل يونيو المقبل، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتعمل الحكومة على قدم وساق للإسراع في تنفيذ صفقات التخارج، وتسريع وتيرة بيع الشركات الحكومية لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف التخارج من 32 شركة، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء في مارس الماضي، والذي حدد أسماء 32 شركة سيتم بيعها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي قبل نهاية 2024.
وتضمنت قائمة الطروحات 3 بنوك حكومية وهي: بنك القاهرة والمصرف المتحدة والبنك العربي الإفريقي، فيما تضمنت شركة إيلاف، وشركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة النصر للتعدين، ومصر للتأمين والشركة الوطنية للمنتجات البترولية وغيرها.
صفقتان بقيمة 4.4 مليار جنيه في أسبوعين
ونفذت الحكومة المصرية صفقة بيع 80.6% من أسهم شركة الصناعات الكيماوية والبويات باكين بالبورصة، بقيمة 770 مليون جنيه لصالح شركة الأصباغ الإماراتية، بعد منافسة شرسة مع عدد من الشركات، رفعت قيمة السهم خلالها إلى 39.8 جنيه، فيما اعتبرها الخبراء استئنافا لبرنامج الطروحات الحكومية.
ولم تمر أيام قليلة ليتم الإعلان عن تنفيذ بيع وزارة المالية لحصة تبلغ 9.5% في الشركة المصرية للاتصالات، بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار جنيه مصري 128 مليون دولار، لصالح مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية كبرى، بحسب بيانات المالية.
وتتجاوز قيمة الصفقتين حاجز 4.470 مليار جنيه، فيما تستعد الحكومة لاستكمال الطروحات الحكومية عبر تنفيذ العديد من الصفقات الأخرى، حيث يتم التفاوض حاليًا مع صناديق سيادية عربية للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 إلى 25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب بحسب مصادر مطلعة، خلافا لمفاوضاتها التي تم استئنافها بعد إجازة عيد الفطر المبارك حول بيع المصرف المتحد.
صندوق مصر السيادي يعمل على تجهيز 11 شركة للبيع
ويعمل صندوق مصر السيادي على تجهيز والتفاوض بشأن بيع 11 شركة حكومية، لبيعها لمستثمر استراتيجي أو عن طريق طرحها في البورصة المصرية أو كلاهما معًا وفقا لتصريحات سابقة لـ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مؤكدًا استهداف استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأشار إلى استعداد الصندوق لطرح 3 شركات خلال الأيام القليلة المقبلة لترتفع عدد الصفقات المتوقع تنفيذها قبل نهاية يونيو المقبل إلى 4 صفقات على الأقل.
وأضاف أن الصندوق والحكومة أجرى جولات ترويجية في عدد من الدول الخليجية الفترة الماضية بهدف جذب الاستثمارات العربية، وإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية، وتنفيذًا لخطة الإسراع في طرح الشركات الحكومية وفقا لوثيقة الملكية المصرية.
وتابع سليمان أنه خلال الجولات الترويجية بدء المستثمرين العرب والقطريين العودة للسوق المصري، خاصة في قطاعات اللوجيستيات وتداول الحاويات والأسمدة.
تأثير الطروحات على البورصة المصرية
وقال محمود عطا، خبير أسواق المال إن استئناف برنامج الطروحات من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق، بما يزيد من السيولة وعمق السوق، وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي، خلافًا لمنح الحكومة مرونة في التعامل عبر الأسواق المالية، باعتبار أن جذب الاستثمارات الأجنبية بمثابة شهادة ثقة.
وأضاف عطا في تصريح لـ القاهرة 24، أن برنامج الطروحات الحكومية تم تأجيله في السابق لعدم مناسبة التوقيت، حيث يمر الاقتصاد العالمي بأزمات متعددة بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، وأزمة عدم اليقين الاقتصادي في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقتا المصرية للاتصالات وباكين تعد شهادة ثقة في الاقتصاد رغم الأزمات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام الغايش، إن الشركات الحكومية المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية تمتلك قوة مالية قوية، ولديها إيرادات مرتفعة ما يدعم قدرة الحكومة على التسويق وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري.
وأشار في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن الطرح داخل البورصة يعد فرصة للمستثمرين الأفراد، خاصة من يمتلك سيولة مالية، خاصة أن عوائد الاستثمار في البورصة مرتفعة، مشيرًا إلى أن أي طرح في الوقت الحالي سيلقي قبول السوق، في ظل وجود سيولة متدفقة للبورصة من ناحية، إلى جانب وجود سيولة في السوق المصري نتيجة لانقضاء آجال شهادات الاستثمار بعائد 18%، والتي طرحتها البنوك الحكومية قبل 3 سنوات وجمعت خلالها 750 مليار جنيه.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن برنامج الطروحات الحكومية التي يضم 32 شركة يستغرق عامًا كاملًا ينتهي في الربع الأول من 2024، مؤكدًا استهداف تنفيذ 25% من الطروحات خلال الستة أشهر الأول.
ويتولى صندوق مصر السيادي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية بهدف بيع الشركات الحكومية إلى جانب البنك المركزي، الذي يجهز البنوك الثلاثة للطرح، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحًا حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلًا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.
