وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة للمشاركة بالمشروعات الخضراء
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة؛ للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 وتعقد تحت رعاية عبدالفتاح السيسي.
و أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن وزارة التنمية المحلية على تواصل دائم مع كافة المحافظات؛ لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات، والوقوف على الإجراءات التنظيمية، وتقديم كل الدعم اللازم وفقًا للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع، وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها، على نحو يضمن توطين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وترجمة تكليفات القيادة السياسية والخطط الوطنية الطموحة إلى واقع ملموس.
وطالب وزير التنمية المحلية جميع المحافظات بأهمية رفع الوعي بالقضايا المناخية، مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وأهمية زيادة الزخم الإعلامي على المستوى المحلي بالمحافظات بقضية التغير المناخي، باعتباره التحدي الأوسع نطاقًا وسبل التعامل مع تداعياته.
عقد برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمبادرة بـ 9 أقاليم
كما وجه اللواء هشام آمنة، بعقد برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمبادرة بـ 9 أقاليم لمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعي بأهمية الحد من التغيرات المناخية وتقديم عدد من البرامج التخصصية، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية وجهات التمويل الوطنية والدولية على غرار ما تم في الدورة الأولى من المبادرة، على أن يتم خلال الشهر الجاري التنسيق بين المحافظات لتنفيذ الدورات، وذلك في ضوء قناعة الحكومة المصرية بأن المحافظات تلعب الدور الرائد في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي، وأن بناء قدرات الكوادر المحلية على التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة أن تتوافق المشروعات التي ستتقدم للمبادرة مع المعايير البيئية والتكنولوجية وأن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات إلى ضرورة إشراك وتحفيز جميع الجهات الفاعلة على المستوى المحلي وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عملهم داعما ومكملا لعمل المناخ الحكومي للتغلب على آثار التغيرات المناخية وعلى نحو يضمن التحول نحو النمو الشامل.
وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية دعم جهود تشجيع الاستثمار في المشروعات التي تهدف إلى إيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.
وشدد وزير التنمية المحلية، على التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ وتوجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
