58.1 مليار جنيه حجم تمويلات البنوك والشركات للأفراد في مبادرات التمويل العقاري | مستند
ارتفعت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري، لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنهاية إبريل الماضي 2023، لتسجل 58.1 مليار جنيه، بإجمالي 501.776 ألف عميل، بينما بلغت بنهاية مارس 2023 نحو 57 مليارًا و67 مليون جنيه، بإجمالي 449.363 ألف مستفيد.
وتوزع مجمل التمويلات بين حصة البنوك البالغة 55 مليارًا و762 مليون جنيه، بإجمالي تمويلات للعملاء 482.655 ألف عميل، بنسبة استحواذ من الإجمالي بلغت 96%، بينما بلغت تمويلات شركات التمويل ملياري و335 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء بلغ 19.121 ألف عميل بنسبة 4% من إجمالي التمويلات، بينما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لعملاء الإسكان المتوسط 115.780 ألف عميل.
وحصل القاهرة 24، على مُستند من واقع تقارير إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، والذي اشتمل على قائمة البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، وضمت 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وحجم التمويلات الموجهة للعملاء.
تمكن البنك الأهلي من إصدار تمويلات بأكثر من 15 مليارا و744 مليون جنيه، لأكثر من 135 ألف عميل، بنسبة الـ 27.1% من إجمالي التمويلات المقدمة للبنوك، وجاء في المرتبة الثانية بنك مصر بـأكثر من 13 مليارًا و841 مليون جنيه، بإجمالي يتخطي الـ 114 ألف عميل، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بقيمة 6 مليارات و730 مليون جنيه، لأكثر من 70.5 ألف عميل.
واحتل بنك القاهرة المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 3 مليارات و516 مليون جنيه، لـ 36.5 ألف عميل، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الخامسة بـ 3.543 مليار جنيه بإجمالي 36 ألف عميل، فيما جاء بنك قطر الوطني الأهلي في المرتبة السادسة بقيمة 2 مليار و590 مليون جنيه، لـ أكثر من 18 ألف عميل.
48.6 مليار جنيه موازنة العام المالي الجديد
ووفقا لبيان صادر من الإسكان في فبراير الماضي، تم اعتماد مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للعام المالى 2023/2024، بقيمة 48.6 مليار جنيه.
جدير بالذكر، تعد التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين لم تكن السهلة، ولكن كان هناك إصرار من الدولة على الوصول إلى هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين وفقًا للمادة 78 من الدستور المصري، وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأساليب الأكثر فعالية.
الدولة المصرية وأمام هذه التحديات المتزايدة كان لا بد من اللجوء إلى حلول مبتكرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، واعتمدت الاستراتيجية المصرية على محورين، الأول تطوير ما هو قائم بالفعل من خلال الارتقاء بالأحياء الفقيرة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
بينما ركز المحور الثاني على إطلاق برنامج رئاسي لتوفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (سكن كل المصريين)، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة في المدن الجديدة، بينما تم توفير 25% من الوحدات المنفذة في المدن القائمة بالفعل.
