وزير المالية: 991 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنمو 18.9% خلال عام 2020/ 2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2021/ 2022 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط.
يأتي ذلك بالإضافة إلى استهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2021/ 2022؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
سداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار الوزير في بيان له، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاعا في الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/ 2021؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالي 2020/ 2021.
وأضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي في يونيه 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلي 87.2% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021/ 2022، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 319.8 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021 بنسبة نمو 12.5%.
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8% مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، بنسبة نمو 16.6% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالي 2020/ 2021، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات الجائحة، بسداد 150 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة نمو 27.1% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8% مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل249.4 مليار جنيه.
وأكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالي 2020/ 2021، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالي السابق 2020/ 2021.
وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ 8.2% عام 2020/ 2021.
