بعد موافقة نقل النواب.. التزامات قانونية على مصر بشأن حقوق البحارة بموجب اتفاقية العمل البحري
كشفت المذكرة الإيضاحية بشأن قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إليها، أنه يترتب على الاتفاقية عدد من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم، فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
التزامات قانونية على مصر بشأن حقوق البحارة بموجب اتفاقية العمل البحري
وبعد موافقة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار الرئيس، أشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تنص على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
كما تنص على حقهم في العودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
وفي هذا الصدد، شهدت اجتماعات اللجان النوعية، أمس، موافقة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشئون الاقتصادية.
