كيف يؤثر تراجع معدل التضخم على الاقتصاد المصري؟
تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يعد مؤشرًا لاحتمالية تهدئة وتيرة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لـ لجنة السياسة النقدية.
وقال محمود عطا خبير أسواق المال، إن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أبريل مقارنة بشهر مارس من العام الجاري، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكلي وليس الجزئي فقط، نظرًا لأن معدلات التضخم المتزايدة تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمارات، فضلًا عن قيامها بالضغط على أسعار الصرف.
وتوقع الخبير بأسواق المال في تصريح لـ القاهرة 24، أن يساهم تباطؤ معدل التضخم لشهر أبريل الماضي، في تهدئة وتيرة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، المقرر انعقاده يوم 18 من الشهر الجاري، مضيفًا أنه في تلك الحالة سوف تتأثر البورصة بشكل إيجابي، نظرًا لتأثر الاستثمارات داخل البورصة سلبًا عقب رفع سعر الفائدة، موضحًا أن البنك المركزي يصدر قراره بشأن سعر الفائدة بناءً على معدل التضخم السنوي والأساسي معًا.
وأفاد بأن تراجع معدل التضخم يشجع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي على إعادة الاستثمار مرة أخرى داخل الدولة، مما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
هل يؤدي تراجع معدل التضخم إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل؟
ومن جهته، قال عز الدين حسانين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر أبريل الماضي، يعد إشارة إيجابية لمزيد من التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتابع أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن ذلك التراجع يعد دليلا على نجاح مجهودات الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن تلك المؤشرات تشير إلى إمكانية تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، خاصة أن سعر الفائدة الحالي جاذب للاستثمار بالفعل.
وأضاف حسانين، أنه بالرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي لشهر أبريل مقارنة بشهر مارس السابق له، لن يتأثر مناخ الاستثمار بشكل كبير، نظرًا لأن معدل التضخم لايزال مرتفعًا.
وأشار إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن نسب التضخم المرتفعة على حركة البورصة، موضحًا أن قيمة الأموال المستثمرة في الأسهم تقل عند ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن تباطؤ البيع والشراء بعد زيادة الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات داخل البورصة.
وعلى الجانب الآخر، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أنه بالرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي لشهر أبريل الماضي، فإن نسبة التضخم لا تزال مرتفعة.
وقال الأدريسي في تصريح لـ القاهرة 24، إن معدلات التضخم المرتفعة تسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لتراجع معدلات الاستثمارات، فضًلا عن ركود السوق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر أبريل 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق، وفقًا بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
