المالية تستهدف تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%.. وخفض نسبة الدين للناتج 80% بحلول 2026-2027
كشفت وزارة المالية، أن المستهدفات المالية بمشروع موازنة العام المالي وكذلك 2024/2023، على المدى المتوسط تتركز على تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5 %، وخفض نسبة الدين للناتج 80% لأقل من المحلى بحلول العام المالي 2027/2026، فتسعى وزارة المالية الى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها، وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين بها مع التركيز على المجالات التالية:
تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5% بحلول 2026-2027
وأضافت وزارة المالية، خلال البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، أن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي، نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالي بمصر تؤكد وجود فرص لزيادتها من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5% من الناتج المحلى، حيث يستهدف 2024/2023 موازنة مشروع نسبة إيرادات ضريبية تصل لنحو من الناتج 12.9% المحلي مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي تبلغ نحو ٪12.3 وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو المحلى من الناتج 0.6%.
وتابعت: استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة، وفى هذا الصدد صدق رئيس جمهورية مصر العربية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا هدف واستراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتهدف الوثيقة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم مسار النمو المستدام والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث سيتم تحديث الوثيقة على أساس منتظم وتوضح الوثيقة الأنشطة الاقتصادية التي ستخرج منها الحكومة أو تقلص من وجودها وأين ستبقى على المدى المتوسط.
وذكرت أن التقديرات المالية المستهدفة للموازنة العامة للدولة، تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلًا عن التوسع التدريجي فى استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة.
