رئيس خطة النواب يستعرض تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021/2022
استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021/2022، أمام الجلسة العامة، بمجلس النواب اليوم، مشيرا إلى أن هذه الحسابات الختامية للموازنة أعدت فى ظروف اقتصادية صعبة.
تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن التقرير يتضمن ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية، فبالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات 162 هيئة عدا 8 هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق الموازنة الزراعية والمجلس الوطني للاعتماد والهيئة العامة للرعاية الصحية وصندوق تطوير التعليم والمركز القومي لبحوث التربية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتابع: كما أن توصيات اللجنة بالنسبة لهيئات العامة الاقتصادية تتمثل فى اعتماد مجالس إدارة الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية، كما رصدت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
وذكر التقرير أنه سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي والمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
وأبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية 2022/2021 يأتي فى مقدمتها عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس الاستثمارات، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
