وزير المالية: سددنا 8 مليارات دولار.. ومصر ملتزمة بسداد ديونها
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بلاده ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، موضحا أن البرنامج يتم وفقا لآليات ومعطيات يحددها المقيّمون، حيث تستهدف جميع ملياري دولار من البرنامج بنهاية يونيو المقبل.
مصر تسدد 8 مليارات دولار من القروض
وأكد وزير المالية المصري، في لقائه مع CNBC عربية، أن بلاده على تواصل مستمر مع صندوق النقد منذ مارس الماضي، سيتم الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريبًا.
وتوقع وزير المالية المصري، وصول نسبة الدين من الناتج المحلي من 95 إلى 96% بنهاية يونيو المقبل على أن يهبط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة لأقل من 30%.
وأوضح معيط، أنه لولا تغير سعر الصرف لوصلت نسبة الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة الفائدة ستصل إلى 1.112 تريليون جنيه في العام المالي المقبل بما يمثل 37% من إنفاق موازنة الدولة.
وبسؤاله عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية، ألمح وزير المالية إلى أن هناك تحاملًا على بلاده مؤكدًا على عدم وجود أي عقبة في خروج أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى انتهاء الأزمة الاقتصادية خلال أشهر.
وعن طرح سندات أو صكوك في الأسواق الدولية، قال معيط إن بلاده لن تطرح سندات أو صكوك دولية حتى نهاية يونيو المقبل، وفي حالة انخفاض الفائدة عالميًا من الممكن أن نطرح سندات أو صكوك دولية.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا استطلاع أسواق دين جديدة ونبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة أخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا.
وشدد وزير المالية، على أن مصر ملتزمة بسداد ديونها فتم سداد إلتزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار.
وأكد أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو بلغت 3.6% خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي من المفترض أن تكون 78% فالاقتصاد المصري تحمل الصدمات واستمر في تحقيق معدلات نمو رغم الأزمات -على حد تعبيره-.
وأكمل معيط أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا زاد كلفة استيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبحت تحت ضغط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من دولتي روسيا وأوكرانيا.
وذكر وزير المالية، أن مصر خرج منها 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 6 أسابيع فقط من بدء الأزمة الروسية.
